الإيجار القديم وفروق زيادة الأجرة بعد قرار المحافظ.. من المسؤول عن السداد؟

تتحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن في القانون الجديد للإيجار القديم بناءً على موقع العقار ضمن التصنيفات المختلفة للمناطق، مع زيادة ملزمة يتم تطبيقها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

كيفية حساب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة السكنية في المناطق المتميزة

في المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية بإجمالي عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية سابقًا، مع وجود حد أدنى للزيادة يبلغ ألف جنيه، وهذا يضمن تحقيق توازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المرتبطة بهذا النوع من العقود.

الزيادة القانونية للأجرة في المناطق المتوسطة والاقتصادية وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على تطبيق زيادة تعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد حد أدنى قدره أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة، بينما يبلغ الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية مائتين وخمسين جنيهًا. ويلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بسداد تلك الزيادات حسب الأحوال، ما يعكس حرص التشريع على تنظيم العلاقة التعاقدية وتحقيق العدالة في تحديد الأجور.

ضوابط سداد الأجرة الشهرية والفروق المستحقة لحين انتهاء لجان الحصر

حتى إتمام لجان الحصر المُشار إليها في المادة الثالثة من القانون أعمالها، يكون على المستأجر أو من وقع عقد الإيجار لصالحه سداد مبلغ ٢٥٠ جنيه شهريًا، على أن يتحمل دفع الفروق المستحقة عند نشر قرار المحافظ المختص، عبر أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت خلالها تلك الفوائد، مما يضمن تنظيمًا مرنًا متفقًا مع مراحل تحديد القيمة النهائية للإيجار.