أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب قانون الإيجار القديم يكشف تفاصيل واقعة قانون 165

الإيجار القديم أصبح محور نقاش واسع بعد صدور أخبار حول تفعيل قانون الإيجار الجديد 165 لسنة 2025، حيث سجل أول حكم قضائي يسمح بطرد مستأجر وتسليم الشقة لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار بناءً على هذا القانون؛ وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في التعامل مع عقود الإيجار.

تفاصيل أول حكم قضائي بطرد مستأجر حسب قانون الإيجار القديم الجديد

أصدرت المحكمة قرارًا بتنفيذ أمر بطرد مستأجر وتسليم العقار لصاحبه فور انتهاء مدة عقد الإيجار، بناءً على عريضة قدمها مكتب محاماة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة؛ مما يظهر تنفيذًا سريعًا لقانون الإيجار الجديد 165 لسنة 2025. وفي منشور على موقع فيسبوك، شرحت المحامية أن هذا الحكم يستند إلى انتهاء العقد بشكل رسمي، وليس لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كما أشيع، بل لقانون الإيجار الحديث الذي يلغي مفهوم الإيجار الدائم. كما أكدت على أن عقد الإيجار القديم يسمح بالطرد في حالات محددة، منها امتلاك المستأجر لشقة أخرى، أو ترك الشقة مغلقة بلا سبب لأكثر من سنة، أو بعد مرور 7 سنوات من الإيجار. وأضافت المحامية تحفظها على طرد المستأجر الأصلي وزوجته، معتبرة أن ذلك قد يكون غير دستوري، لكنها أيضًا تؤيد عدم توريث حق الإيجار للأبناء تلقائيًا، لتأكيد أن العلاقة بين المالك والمستأجر مبنية على عقد محدد المدة فقط.

أهمية المادة 7 من قانون الإيجار القديم في إجراءات الطرد والإخلاء

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على شروط وأحكام محددة تتعلق بإخلاء الوحدة المؤجرة، حيث يجب على المستأجر أو من يخلفه إخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد، والتي تصل إلى 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، أو عند تحقق أحد الأسباب التالية:

• ترك الشقة مؤجرة مغلقة بدون مبرر لمدة تزيد على سنة
• امتلاك المستأجر أو من يخلفه وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض

وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك طلب حكم قضائي من قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، مع الحفاظ على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد. هذه المادة تحدد إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق المالك والمستأجر ضمن حدود معينة، مما يجعل الإجراءات القضائية أكثر حسمًا وشفافية.

تأثير قانون 165 لسنة 2025 على مستقبل الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر

حتى بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، يبقى قانون 165 لسنة 2025 هو المحدد الرسمي للعلاقة بين المالك والمستأجر، إذ ينهي ظاهرة الإيجار لغير محدد المدة ويحول العقد إلى نظام عقود محدودة الأجل فقط. هذا القانون يؤكد أن حق الاستمرار في الإيجار لن يكون دائمًا، وإنما مرتبط بمدة زمنية محددة لا تتجاوز السنوات المذكورة، ما يعزز من حقوق المالك في استرداد ملكيته للمنقول بمجرد انتهاء العقد. كما أن هذا التغيير يعيد التوازن بين الطرفين ويرعى مصالح الطرفين، حيث يحمي المالك من ضياع حقه في الاستفادة من عقاره بعد انتهاء مدة محددة، وفي الوقت نفسه يوفر للمستأجر فترة كافية للاستقرار وفق شروط واضحة.

تغييرات قانون الإيجار القديم تلقي الضوء على ضرورة مراجعة المبادئ التي استمرت لعقود، حيث تحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد مؤقت ينتهي بانتهاء المدة دون تمديد تلقائي، مما يوفر للمالك سيطرة أكبر على ممتلكاته، وللمستأجر وضوحًا في الحقوق والالتزامات. هذه التعديلات تعكس توجهًا حديثًا يعزز من الاستقرار القانوني والاقتصادي في سوق العقارات المتغيرة.