6 معايير جديدة تحدد تقسيم المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تُعتبر معايير تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم من العوامل الأساسية التي تحدد تصنيف العقارات السكنية في مصر، إذ يعتمد عليه التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بشكل واضح، مع التركيز على جودة المرافق والخدمات التي تقدمها تلك المناطق؛ لما لها من تأثير مباشر على القيمة الحقيقية لكل عقار.

كيفية تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم بناءً على معايير دقيقة

تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، بتوجيه من المحافظ، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ وتعتمد هذه اللجان على معايير محددة لإتمام مهمتها بدقة. تشمل الأسس الرئيسية لتقسيم المناطق موقع العقار والطبيعة المحيطة به، مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف. كما تُعد شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بجانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، عوامل مهمة في التقييم، علاوة على الأخذ بعين الاعتبار القيمة الإيجارية المقررة للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

المدة الزمنية لإنهاء أعمال لجان تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم

تشترط المادة القانونية على هذه اللجان إتمام مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويُعد التركيز على المرافق والخدمات من العوامل الحاسمة في عملية إعادة تصنيف المناطق السكنية، حيث لا يمكن معادلة منطقة تفتقر إلى بنية تحتية متكاملة بمنطقة تكتنز كل الخدمات المتاحة؛ فهذه المرافق تُعد المعيار الأساسي لتحديد القيمة الحقيقية للعقارات. ولهذا السبب، لا بد من العمل على شفافية الإجراءات التي تتبعها اللجان لضمان تحقيق العدالة في التصنيف بدلاً من أن يكون مجرد إجراء شكلي بلا قيمة فعلية.

أهمية معايير تقسيم المناطق السكنية وتأثيرها على قيمة الإيجار القديم

تكمن أهمية معايير تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم في قدرتها على تصحيح الفجوة بين القيمة الإيجارية المُسجلة والمستوى الحقيقي للمناطق، مما ينعكس على حقوق المستأجرين ومالكي العقارات على حد سواء. يرتبط هذا التصنيف ارتباطًا وثيقًا بجودة البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة في كل منطقة، حيث تُمثل المرافق نقطة الانطلاق في عملية التقييم والتقسيم، لأنها توضح المستوى المعيشي المتاح للسكان. لذا، يجب أن تلتزم لجان التقسيم بالمعايير الموضوعية، مع تمكين الجهات المسؤولة من إجراء رقابة فعالة لضمان نزاهة التصنيف، وبذلك يصبح قانون الإيجار القديم أكثر توازنًا ومرونة في التعامل مع المتغيرات العقارية والمجتمعية المتسارعة في مصر.