صدور حكم نهائي يفسخ عقد إيجار عقار سمارت تاور لصالح الصندوق

الصندوق العقاري دراية ريت يحقق حكمًا قضائيًا نهائيًا بفسخ عقد الإيجار مع شركة الثمرة الحديثة لعقار سمارت تاور بمدينة الرياض بسبب التأخر في سداد الإيجارات المستحقة، ما يعزز قدرتها على إدارة العقار وزيادة التدفقات النقدية.

تفاصيل حكم فسخ عقد الإيجار وعلاقته بصندوق دراية ريت

أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا لصالح صندوق دراية ريت، يقر بفسخ عقد الإيجار الإلكتروني المبرم مع شركة الثمرة الحديثة لعقار سمارت تاور بمدينة الرياض؛ نظرًا لتخلف الشركة عن سداد الأجرة المتفق عليها، وهو ما أدى إلى تأييد حكم المحكمة العامة بالرياض في القضية ذاتها. وقد تم تبليغ الصندوق بهذا القرار من قبل مكتب نايف بن محمد السالم محامون ومستشارون، الذي يتولى تمثيل الصندوق قانونيًا. يجدر بالذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الجهود القانونية التي يسعى من خلالها صندوق دراية ريت لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة وضمان استقرار عقوده.

إجراءات صندوق دراية ريت لتحصيل الأجرة وتأثيرها على إدارة العقار

تعمل إدارة صندوق دراية ريت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية لتحصيل كامل المبالغ المتأخرة من شركة الثمرة الحديثة، مما يسهم في تحسين التدفقات النقدية للصندوق. ويترتب على فسخ عقد الإيجار انتقال جميع العقود الفرعية للمستأجرين الحاليين من الشركة المتعثرة إلى الصندوق مباشرة؛ الأمر الذي يعزز من قدرة الصندوق على إدارة العقار بشكل أفضل وزيادة العوائد المستلمة من الإيجارات الفعلية، بعيدًا عن مشاكل التخلف في السداد التي عانى منها المستأجر السابق. هذه الخطوة تعكس التزام صندوق دراية ريت بالحفاظ على حقوقه المالية ورفع كفاءة استثماره في العقار.

السياق القضائي والمطالبات القانونية لصندوق دراية ريت في قضية سمارت تاور

سبق أن أعلن صندوق دراية ريت في يونيو عن صدور حكم ابتدائي لصالحه بفسخ عقد الإيجار مع شركة الثمرة الحديثة، كما تعرّض في نوفمبر لعام 2023 إلى رفع دعوى قضائية من المستأجر الحالي لعقار سمارت تاور يطالب بإبطال عقد شراء العقار المبرم عام 2017. وفي سبتمبر، بدأت دراية المالية باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل مبلغ تأجير متأخر يقدر بـ 40 مليون ريال من المستأجر الرئيسي. كل هذه التطورات القانونية تشير إلى الدور الحازم الذي يقوم به صندوق دراية ريت لحماية مصالحه المالية وضمان حقوق المستثمرين فيه، خصوصًا في ظل تقلبات سوق العقارات والتحديات التي تواجه المستأجرين.