رسوم إغراق جديدة بنسبة 16.2% على واردات البيليت تهدف لحماية الصناعة المحلية

فرضت الحكومة رسوم إغراق على واردات البيليت بنسبة 16.2%، تزامنًا مع قرار رسمي صدر لتعزيز حماية السوق المحلية. جاء هذا القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2025، الذي أصدره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ليشمل المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير الخليط، والمصنفة تحت البند الجمركي (7207) في التعريفة الجمركية المنسقة.

تفاصيل فرض رسوم الإغراق على واردات البيليت وتأثيرها على السوق المحلي

ينص القرار على فرض رسم إغراق مؤقت بنسبة 16.2% من القيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن)، مع حد أدنى 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، يطبق على الواردات من البيليت. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 المتعلق بحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب اللائحة التنفيذية الخاصة به. وبالتالي تهدف الحكومة للحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والحد من تدفق المنتجات المستوردة التي قد تؤثر سلبًا على المنتج المحلي.

الإجراءات البنكية والمالية الخاصة برسوم واردات البيليت المدعمة

أوضح القرار أن المبالغ المحصلة من رسوم الإغراق يجب أن تُحوَّل إلى الحساب رقم (ح/9/450/88042/8) في البنك المركزي المصري، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على تنظيم العملية المالية بشكل واضح وشفاف. وهذه الخطوة تعزز الرقابة على التجارة الخارجية وتضمن التزام المستوردين بهذا القرار، الذي يهدف للحفاظ على التوازن في السوق وتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالصناعات المحلية من الضغوط الخارجية.

أسباب فرض رسوم الإغراق على واردات البيليت ودور اللجنة الاستشارية

صدر هذا القرار بعد توصية اللجنة الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، والتي قامت بدراسة الجانب التجاري بدقة عبر مذكرة قطاع المعالجات التجارية. أشارت اللجنة إلى الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية الصناعات الوطنية، خاصة مع التفاف واردات البيليت بطريقة قد تهدد استقرار الأسعار والقدرة التنافسية للمصانع المحلية. وعليه، يمثل فرض رسوم الإغراق خطوة مهمة لضمان بيئة تجارية عادلة وصحية.

تفرض رسوم الإغراق على واردات البيليت حفاظًا على الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص نمو مستدامة لها. ويشكل هذا القرار حماية مهمة ضد الممارسات التجارية غير العادلة، التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع الصناعي. مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الرسوم بشكل متوازن، سيُحافظ على تنافسية السوق دون إلحاق ضرر بصادرات بعض الشركات.

يبقى الالتزام بقرار فرض رسوم الإغراق على واردات البيليت من العوامل الحاسمة في نجاح حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، إذ يمثل آلية دفاعية ضرورية في مواجهة التحديات التجارية العالمية المتزايدة. وبينما ينصب التركيز حاليًا على القطاعات الصناعية الحيوية، تواصل الجهات المختصة متابعة الأوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق استقرار مستدام.