دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم تواجه تحولًا مفاجئًا يهدد حقوق المستأجرين

الإيجار القديم شهد قانون الإيجار القديم تطورات بارزة بعد إحالة المحكمة الدستورية دعوى طالبت بعدم دستورية القانون المعدل رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره رئيس الجمهورية، مما أثار جدلًا واسعًا حول مصير هذه التشريعات وتأثيرها على علاقة المؤجر والمستأجر.

تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل

أحال القضاء الدعوى إلى هيئة المفوضين المختصة لتقديم تقريرها القانوني بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025، وهو أول طعن من نوعه يتعلق بهذا القانون الجديد، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يخص مدَّد عقود الإيجار وأحكامها. وتركزت الدعوى على المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك، وطالبت بإيقاف تنفيذ هذا النص لحين الفصل القضائي.

رفض دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وفقًا لرأي أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، طارق خضر، فإن إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين إجراء قانوني معتاد، ولا يوجد ما يمنع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 رغم الطعن المُقدم، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يتفق مع هذا الحكم، ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الدعوى المتعلقة بمنازعة التنفيذ. وأوضح أن الدعوى الحالية تسعى للحفاظ على تنفيذ حكم الدستورية العليا الذي صدر عام 2002، والذي يرتكز على عدم تنفيذ التعديلات الجديدة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس الماضي.

دعاوى ملاك العقارات القديمة ضد شركات المرافق وأثر قانون الإيجار القديم

تزامنًا مع الطعون القضائية على قانون الإيجار القديم، تقدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بدعوى أمام مجلس الدولة لضمان حقوق الملاك في العقارات المغلقة، وذلك عبر إلزام شركات الكهرباء والغاز والمياه بإفادات تثبت غلق الوحدات المستأجرة أو وجود وحدة بديلة للمستأجر. وتهدف هذه الدعوى إلى مواجهة التعنت الذي يواجهه الملاك في الحصول على بيانات دقيقة من الجهات المعنية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع على خلفية تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل. وتستهدف الدعوى مطالبة الجهات المختصة بتوفير البيانات اللازمة التي تؤكد حالة الوحدة السكنية بما يخص الإشغالات أو الاستئجار المكرر.

تظل قضية الإيجار القديم محور نقاش واسع، حيث تتداخل قضايا دستورية وقانونية متعددة مع حقوق الملاك والمستأجرين، فيما تحاول المؤسسات القضائية إيجاد الحلول التي تحافظ على التوازن القانوني والاجتماعي بين الأطراف المختلفة، وسط مطالبات بالمزيد من الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية وشركات المرافق.