تعديلات قانون الإيجارات القديمة تفتح باب مفاجآت جديدة للمتضررين من الحكومة

تحدد الحكومة القيمة الإيجارية الجديدة للشقق البديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، مع تحمل الدولة للفارق بين الإيجار الحقيقي وما يستطيع المستأجر دفعه، دعمًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ما يمثل حلًا عمليًا يعيد التوازن ويخفف الأعباء على المواطنين.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ودعم الفئات المتضررة من تعديلات قانون الإيجارات القديمة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية البديلة التي توفرها الدولة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة سيتم وضعها طبقًا للدخل الرسمي للمستأجر، مع تحمل الدولة للفارق بين القيمة الإيجارية الفعلية والقدرة المالية للمستأجر، مما يدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بشكل واضح. وأشار إلى أن الدولة لا تقتصر على توفير الشقق فقط، بل ستوفر بدائل متعددة تشمل نظام الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي الذي يمتد حتى 30 عامًا، أو التمويل العقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر على حدة.

إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل المتضررين وتنظيم توفير السكن البديل حسب الدخل

في سياق متصل، دشنت وزارة الإسكان الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل رغبات المستأجرين المتأثرين بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في جلساته العامة، وهو يمثل البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد فترة السماح القانونية التي تمتد سبع سنوات، تمهيدًا لتوفير شقق بديلة تناسب كل حالة. وأوضح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تجهيز وحدات سكنية متعددة المستويات؛ من شقق لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، بالإضافة إلى وحدات فاخرة لمستثمري الدخل الأعلى، مؤكدًا التزام الدولة بعدم ترك أي أسرة دون سكن ملائم، وسترتكز كل الإجراءات على مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.

آليات اختيار السكن البديل والدعم المالي المبني على الدخل الرسمي للمستأجر

يشمل الموقع الإلكتروني استبيانًا يهدف إلى تحديد نوع الدعم الملائم لكل عائلة بناءً على بيانات رسمية مثل برامج “تكافل وكرامة” والمعاشات، وذلك لضمان دقة التوجيه والدعم من خلال صندوق تمويل خاص يتم إعداده لهذا الغرض. وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة توعية إعلامية موسعة لتوضيح خطوات التسجيل على الموقع، وآليات اختيار السكن البديل، بما يتوافق مع الدخل الرسمي والاحتياجات الاجتماعية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين المتأثرين، فضلًا عن توفير حلول سكنية مناسبة ومتنوعة تلبي تطلعاتهم وتعزز الاستقرار الاجتماعي.