الصناعة توضح موقفها من إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

وزارة الصناعة تكشف حقيقة إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية وتؤكد استمراره دون أي قرار رسمي؛ حيث نفت ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء البروتوكول، مؤكدةً أن الأمر يقتصر على مناقشات داخلية لتقييم تأثير المواصفات المختلفة للشحن على السوق والصناعة المحلية.

وزارة الصناعة توضح حقيقة إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

أكدت وزارة الصناعة أن الأخبار التي تم تداولها عن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية غير صحيحة ولا أساس لها، إذ لم تصدر أي جهة حكومية قرارًا رسميًا في هذا الشأن، سواء من الوزارة أو غيرها؛ موضحةً أن الموضوع كان مجرد جزء من مناقشات داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بناءً على طلب إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية. تهدف هذه المناقشات إلى دراسة الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية، من أجل صياغة سياسات متوازنة تحمي الصناعة المحلية، وتحافظ على استقرار السوق، وتحمي حقوق المستهلك. وأشارت الوزارة إلى أن الصين تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات بين البلدين قائمة على أقوى أُسس الاحترام والمصالح المشتركة، مؤكدًة أن مثل هذه الشائعات لا تمس متانة هذه العلاقات. ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية، مع تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تسبب بلبلة أو تسيء إلى العلاقات الدولية.

تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية وفقًا لأحدث القرارات الرسمية

في إطار تحديثات سوق السيارات الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية بعد تثبيتها لثلاث سنوات، وذلك عبر القرار رقم 101 لسنة 2025 الصادر عن الوزير محمود عصمت، بعد موافقة مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ينص القرار على أن أسعار توريد الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية من شركات التوزيع المرخصة ستُحسب وفقًا لسعر بيع الكهرباء المطبق على المشتركين، اعتمادًا على جهد التغذية الخاص بكل محطة؛ مع فرض زيادات محددة على سعر البيع النهائي للمستهلك حسب نوع الشحن المستخدم. وفيما يلي آلية تسعير الشحن الجديدة:

• الشحن البطيء (AC) حتى 22 كيلووات: سعر البيع = سعر توريد الكهرباء + 45% زيادة.
• الشحن السريع (DC): سعر البيع = سعر توريد الكهرباء + 180% زيادة.

كما حدد القرار الأسعار التجارية الرسمية عند نقاط الربط المختلفة، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

رؤية مصرية لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية وتطوير بروتوكولات الشحن الصينية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانتها في صناعة السيارات الكهربائية من خلال تبني رؤى استراتيجية تواكب التطورات العالمية، مع الإبقاء على الشراكات الدولية الموثوقة، خاصة مع الصين، التي تعد شريكًا رئيسيًا في هذا القطاع. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتبارها مسارًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والحفاظ على البيئة. تسعى مصر إلى تحديث وتطوير بروتوكولات الشحن لتتناسب مع الاحتياجات المحلية، مع ضمان توازن المصالح الاقتصادية وحماية الصناعة الوطنية؛ إذ تتفاعل الجهات المختصة باستمرار لوضع آليات مناسبة تمكّن السوق من التوسع دون المساس بالعلاقات الاستراتيجية. وتواصل الوزارة جهودها لترسيخ هذه السياسات ضمن إطار شامل يدعم الاستقرار في سوق السيارات الكهربائية ويحفّز المستهلكين على اعتماد التقنيات الحديثة والشروط الملائمة للشحن.

تؤكد متابعة وزارة الصناعة لتطورات سوق السيارات الكهربائية، واهتمامها المستمر بالشراكات الدولية، مدى حرص مصر على الاندماج في الثورة الصناعية الجديدة، دون التنازل عن حماية مصالح الصناعة الوطنية والمستهلك في آن واحد.