نواب البرلمان يحذرون من خطورة تأجيل ملف العقارات الآيلة للسقوط ويدعون للحماية الفورية للأرواح
تُعتبر إزالة العقارات الآيلة للسقوط من الملفات الضرورية في مصر، خاصةً في القاهرة والإسكندرية، حيث تتعرض حياة المواطنين للخطر بسبب تدهور هذه المباني القديمة بشكل متسارع ومتزايد. مع تكرار حوادث انهيار العقارات ووقوع ضحايا تحت الأنقاض، أخذ نواب البرلمان يطالبون بضرورة العمل فورًا لحماية الأرواح وضمان سلامة الجميع.
تحركات نواب البرلمان لحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط في مصر
أكد نواب البرلمان على أهمية التحرك السريع لمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدين أن الأمر لا يحتمل المزيد من التأجيل خاصةً مع تزايد المخاطر التي تهدد الأرواح في المناطق العشوائية. شدد النواب على ضرورة إزالة أي عقار صدر له قرار رسمي بذلك، مشيرين إلى أن سلامة ملايين المواطنين معرضة للخطر إذا لم يتم التعامل مع الملف بشكل جاد وحاسم. كما شدد النواب على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المختصة لضمان إزالة المباني الخطرة بأسرع وقت.
توجيهات رئيس الحكومة لدعم جهود إزالة المباني المخطرة
في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن القيادة السياسية وضعت توجيهات صارمة بإزالة جميع العقارات التي تُعد آيلة للسقوط، مؤكدًا أن استقرار وسلامة المواطنين لا يمكن المساومة عليها. أشار مدبولي إلى أن المباني الشائخة والمتهالكة تشكل تهديدًا مباشرًا بسبب احتمال انهيارها المفاجئ، ما يستدعي تعجيل إجراءات الإزالة للحد من وقوع الكارثة والحفاظ على حياة السكان.
إجراءات الحصر الشامل للكشف عن العقارات الخطرة وفق توجيهات رئاسة الوزراء
تتضمن خطة الحكومة إجراء حصر دقيق وشامل لجميع العقارات التي تظهر عليها علامات التلف والتدهور، وذلك عبر تشكيل لجان مختصة للكشف على المباني القديمة وتصنيفها بناءً على درجة خطورتها. وتعد هذه الخطوة مطلبًا شعبيًا ومتابعة مستمرة للحد من الخطر المزمن الذي يهدد سكان تلك العقارات، حيث إن الانتظار وتجاهل تلك المبادرات كان سببًا رئيسيًا في وقوع الحوادث السابقة. يجب أن تكون تلك اللجان مجهزة تقنيًا وبشريًا لضمان دقة التقييم، بما يسهم في اتخاذ قرارات سليمة تتوافق مع حماية الأرواح والممتلكات.
- البدء في مسح شامل لجميع المناطق المعرضة لوجود العقارات القديمة
- تصنيف العقارات حسب درجة خطورتها ومدى آلية سقوطها
- التنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع جداول زمنية للإزالة
- توعية السكان حول مخاطر الاستمرار في السكن بالعقارات المهددة
- توفير بدائل سكنية مؤقتة ومناسبة للمواطنين المتضررين
يعتبر ملف العقارات الآيلة للسقوط أمرًا ذا أولوية وطنية ليست فقط دليلًا على الاستجابة للمخاطر، وإنما يعكس اهتمام الدولة بحياة وسلامة مواطنيها، مما يدفع إلى تفعيل هذه الإجراءات بأعلى مستويات الجدية. ستكون المرحلة المقبلة حاسمة من خلال تنفيذ حملات واسعة تُنهي معاناة سكان هذه المباني، وتوفر لهم بيئة أكثر أمانًا للعيش.