مصر تعتمد تقريراً شاملاً لتقييم جاهزيتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر 5 محاور رئيسية
شهدت مصر إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول ضمن إطار الأخلاقيات والمعايير الدولية، حيث جاء هذا التقرير مدعوماً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي.
تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي كأداة تشخيصية واستراتيجية
يعتبر تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي أداة تشخيصية متقدمة تساعد في التعرف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، كما يوفر خارطة طريق واضحة توجه صانعي القرار وأصحاب المصلحة نحو تبني الذكاء الاصطناعي بأساليب مستدامة ومسؤولة؛ يعتمد التقرير منهجية تقييم الجاهزية RAM التي وفرتها اليونسكو بالتعاون مع خبرائها، لتكون مرجعاً رئيسياً لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي للفترة بين 2025 و2030، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية بدءًا من التصميم مروراً بالتطوير وحتى الاستخدام والتنظيم.
خمسة محاور رئيسية في تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي
يرتكز تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي على خمسة محاور أساسية تضمن تقييم شامل للبيئة المحيطة بهذه التقنية في مصر، تشمل هذه المحاور:
- الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحدد أطر تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتكامل.
- الأبعاد الاجتماعية والثقافية ويشمل ذلك تطوير الثقافة الرقمية وتحسين منظومة التعليم وسد الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع.
- البُعد العلمي والتعليم والإنفاق على البحث والتطوير لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
- البُعد الاقتصادي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية وتأثيره على سوق العمل.
- البُعد التقني الذي يشمل تقييم البنية التحتية الرقمية واستعدادها لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن التقرير توصيات مهمة تستهدف تطوير الإطار المؤسسي واللوائح التنظيمية وبناء القدرات البشرية، وذلك لضمان استمرارية التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
الإنجازات العملية والتطلعات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي بمصر
تسلط تقارير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي الضوء على عدد من الإنجازات العملية ضمن الاستراتيجية الحالية، شملت إطلاق سياسة البيانات المفتوحة وخارطة طريق للتشريعات الداعمة بالإضافة إلى اعتماد سياسة الحوسبة السحابية وتوفير بيانات مجهلة تساعد الباحثين والمطورين، كما تم تطبيق أنظمة دقيقة لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب في قطاع العدل بنسبة دقة تجاوزت 96%، إلى جانب تطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة.
علاوة على ذلك، توفر مصر موارد حوسبية فائقة لدعم المؤسسات والشركات الناشئة، مع خطة لتأهيل 30 ألف مهندس متخصص بحلول عام 2030، كما تركز على محو الأمية الرقمية بصورة خاصة لدى النساء في المناطق الريفية والحضرية. بالنسبة لزيادة الوعي المجتمعي، تم إطلاق برامج تدريب موجهة لمختلف القطاعات والمسابقات التي تشجع على الابتكار وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تشهد التجربة المصرية إشادة دولية بفضل هذا التقرير الذي يفتح باب الحوار مع أكثر من 70 دولة تستخدم نفس المنهجية، مما يعزز التعاون الإقليمي والدولي ويدعم بناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقي ومُجتمع شامل قائم على العدالة والاستدامة.