مديرية أمن طرابلس تصدر تحذيرًا عاجلًا لعملاء مصرف الوحدة بشأن عمليات احتيال محتملة

مديرية أمن طرابلس تحذر من الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف عملاء مصرف الوحدة، خاصة عبر روابط مزيفة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل وعودًا بجوائز وهمية ومزايا ملفتة لجذب الضحايا، مما يدفع المستخدمين لإدخال بياناتهم المصرفية الحساسة، وبالتالي تعرض حساباتهم للسرقة والاختراق.

كيفية الاحتيال الإلكتروني على عملاء مصرف الوحدة عبر الروابط المزيفة

تعتمد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف عملاء مصرف الوحدة على إرسال روابط مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحمل عناوين جذابة تدفع الضحية للاعتقاد بوجود جوائز أو مزايا مغرية، حيث تُطلب منهم إدخال معلومات شخصية ومصرفية سرية، مثل أرقام الحسابات، كلمات المرور، أو رموز التحقق، وتلك الخطوة تؤدي إلى اختراق حساباتهم؛ ما يجعل من الضروري التعرف على هذه الأساليب لتجنب الوقوع في الفخ الإلكتروني.

تأكيد مصرف الوحدة على الأمن الإلكتروني وأسلوب التواصل الآمن مع العملاء

نفى مصرف الوحدة بشكلٍ قاطع ارتباطه بأي من الصفحات أو الروابط المزيفة المنتشرة، مؤكدًا أن التواصل مع عملائه يتم فقط من خلال صفحته الرسمية الموثقة وموقعه الإلكتروني المعتمد، كما شدد البنك على أنه لا يطلب أبدًا إدخال بيانات حساسة مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور أو رموز التحقق عبر أي منصة أخرى؛ وهكذا يبرز مصرف الوحدة أهمية عدم التعاطي مع أي مصادر غير رسمية لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال.

إجراءات مديرية أمن طرابلس لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني على عملاء مصرف الوحدة

دعت مديرية أمن طرابلس جميع المواطنين إلى توخي الحذر الكامل عند التعامل مع الصفحات والروابط غير الموثوقة التي قد تستهدف عملاء مصرف الوحدة؛ كما أكدت أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون الليبي، مشيرةً إلى متابعة الفرق المختصة للبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط مرتكبي هذه الجرائم؛ وبذلك يتم تعزيز الأمان الإلكتروني وحماية الأفراد من المخاطر المتكررة.

• تجنب الضغط على الروابط غير المعروفة أو المشبوهة التي تدعي تقديم جوائز أو مزايا.
• التأكد من صفحة مصرف الوحدة الرسمية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية.
• عدم مشاركة بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور مع أي جهة عبر الإنترنت.
• الإبلاغ عن أي صفحة مشبوهة أو محاولة احتيال لدى الجهات الأمنية المختصة.