مجلس حكماء طرابلس يوجه نداءً للرئاسي بشأن ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

تتصاعد أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في ليبيا لتتوافق مع متطلبات الاستقرار، خاصة بعد تصنيف مجلس حكماء طرابلس لجهاز دعم الاستقرار كميليشيا، مما يجعل مطالبة المجلس الرئاسي الليبي بخضوع هذه الأجهزة بالكامل لسلطة الحكومة أمراً حيوياً للحفاظ على الوحدة الوطنية. هذا المطلب جاء في ظل إعلان تعيين رئيس جديد للجهاز رغم وجود تحقيقات جنائية ضده، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الساحة السياسية والمجتمعية.

دور المجلس الرئاسي في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وحماية استقرار ليبيا

يؤكد مجلس حكماء طرابلس أن المجلس الرئاسي مسؤول عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن إخضاعها لسلطة الحكومة الشرعية، فهو الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة البلاد، وينبغي عليه الامتناع عن أي قرارات قد تعطل عمل الحكومة. قرار تعيين رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار رغم التحقيقات الجنائية ضد المكلف يضع المجلس أمام مسؤولية مباشرة عن أية تداعيات محتملة على الساحة الأمنية والسياسية.

التوترات بين المؤسسات الليبية وأثرها على منظومة الأمن

يرى مجلس حكماء طرابلس أن التوتر بين المؤسسات الليبية سوف يتفاقم ما لم يتم إصلاح المنظومة الأمنية بشكل جذري، وذلك من خلال وضع الأجهزة تحت سلطة مدنية موحدة تخضع للإشراف الحكومي. هذا النهج يهدف إلى إزالة أي نفوذ ميليشياوي أو مصلحي قد يعرقل استقرار الدولة، ويحافظ على الامتثال لاتفاقيات مثل اتفاق جنيف التي تحدد صلاحيات كل جهة، وتنظم العلاقة بين المؤسسات المختلفة بما يصب في صالح أمن ليبيا.

المطالب الأساسية لمجلس حكماء طرابلس لضمان الأمن والاستقرار

تتضمن المطالب التي أوردها مجلس حكماء طرابلس لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية عدداً من الخطوات الحيوية التي تضمن وضوح الاختصاصات وتوحيد القيادة تحت سلطة القانون، ومنها:

• إخضاع كافة الأجهزة الأمنية لسلطة الحكومة الشرعية بشكل كامل ومنع أي تدخلات خارج إطارها
• إعادة تقييم القيادات الأمنية بناءً على الشفافية ونزاهة التحقيقات الجنائية المرفوعة ضد المرشحين
• ضبط العلاقة بين المجلس الرئاسي وأجهزة الأمن لمنع أي تجاوزات في الاختصاصات التنفيذية
• الاتفاق على إطار قانوني واضح يحكم عمل الأجهزة الأمنية وفق اتفاق جنيف والممارسات الدولية
• التأكيد على أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التعاون بين المؤسسات كافة

تركّز هذه المطالب على بناء منظومة أمنية متماسكة تضمن استقرار ليبيا على المدى الطويل، وتحمي البلاد من الانقسامات الداخلية التي تزيد من تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية. وتأتي هذه المطالب عقب موجة انتقادات مستمرة ضد القرارات التي تبدو منفصلة عن الإرادة الشعبية أو إطار الشرعية الدستورية.