مجلس النواب يكشف تفاصيل الخطأ في تقرير مصرف ليبيا المركزي الخاص بالمصروفات

بدأ مجلس النواب الليبي بتوضيح خطأ مطبعي كان قد ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي حول مصروفاته، حيث تم تداول رقم غير دقيق بلغ 644,903,295.622 مليون دينار ليبي، قبل أن يتم تصحيحه بالتنسيق مع إدارة المصرف. هذا التصحيح جاء لتجنب التضليل وضمان الشفافية في عرض الأرقام المالية المتعلقة بالمجلس.

توضيح مجلس النواب بشأن الخطأ في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصروفاته

أوضح مجلس النواب أن الرقم المتداول حول إجمالي مصروفاته في تقرير مصرف ليبيا المركزي لم يكن دقيقًا، بل كان ناجمًا عن خطأ مطبعي تم تداركه سريعًا بالتنسيق مع المصرف. وأكد المتحدث الرسمي عبدالله بليحق أن بعض المواقع استغلت الخطأ لنشر معلومات مغلوطة ترتب عنها تشويه صورة المجلس، مما دفع المصرف لتعديل التقرير الرسمي بما يعكس الحقيقة. ويتضح اهتمام مجلس النواب بمصداقية الأرقام المعلنة، حفاظًا على سمعة المؤسسة وثقة الجمهور.

رد مصرف ليبيا المركزي وتعديل الرقم في تقرير مصروفات مجلس النواب

تجاوب مصرف ليبيا المركزي بشكل سريع مع الخطأ والتنسيق مع مجلس النواب أدى إلى تعديل الرقم في التقرير الأصلي للميزانية، ما يعد مؤشرًا على حرص المصرف على الشفافية والدقة. أشار بليحق إلى أهمية تحري المؤسسات الإعلامية والداعمين للشأن العام في تحري الدقة قبل نشر الأرقام، لتجنب التسبب في تشويش المجتمع وتداول معلومات مغلوطة. هذا التعاون بين المجلس والمصرف يعزز من الشفافية ويعمل على ترسيخ مصداقية الأرقام الصادرة في التقارير المالية.

تعزيز الشفافية بنشر نسخ تقرير مصرف ليبيا المركزي قبل وبعد التعديل

حرص مجلس النواب على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال إرفاق نسختين من تقرير مصرف ليبيا المركزي، نسخة قبل التعديل ونسخة بعد، وهو ما يساعد في توضيح الفروق وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة. هذا الإجراء يدعم مصداقية المجلس ويؤكد حرصه على تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام دون لبس أو تضليل. كما يوضح هذا الموقف كيف يمكن للخطأ التقني أن يتحول إلى مادة إعلامية خاطئة تؤثر على صورة المؤسسات الرسمية، ولذلك يجدر بالحميع ممارسة الحذر والانتباه.

• تأكد المصرف من تصحيح الخطأ بالتنسيق مع مجلس النواب
• استغلال مواقع للخطأ تسبب في انتشار معلومات مغلوطة
• دعم الشفافية بمقارنة نسخ التقرير قبل وبعد التصحيح
• دعوة الإعلام لتحري الدقة في الأرقام قبل النشر
• التجاوب السريع بين المصرف والمجلس لحماية سمعة المجلس