متوسط إيجار الشقق القديمة حسب نوع الوحدة يصل إلى 250 جنيهاً فما فوق
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ليغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الخلافات المستمرة حول عقود الإيجار القديمة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وفترات انتهاء العقود
حدد قانون الإيجار القديم مهل انتقالية واضحة تنهي عقود الإيجار القديمة على مراحل مختلفة، حيث تُنهي العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب نهائيًا في 5 أغسطس 2030، بينما تستمر العقود السكنية التي تشمل الشقق القديمة حتى 5 أغسطس 2032. تهدف هذه الفترات الانتقالية إلى منح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، مع ضمان حصول المالك على حقه الكامل في إدارة العقار بعد انتهاء المدد المحددة.
القيمة الانتقالية المؤقتة والنظام الجديد للإيجارات
ينص القانون على دفع قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، تبدأ من سبتمبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر فقط، إلى حين تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي ستعلن في ديسمبر بعد انتهاء عمل اللجان المختصة. هذه الخطوة تأتي لضبط العلاقة بين الأطراف وضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون تأثير سلبي على المستأجرين أو الملاك.
تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة وفقًا للقانون
تكلف لجان فنية بالمحافظات بعملية تصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد الإيجارات الجديدة بناءً على كل فئة، حيث تشمل:
- المناطق المتميزة التي تزيد الإيجار فيها بمعدل 20 ضعفًا عن القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة التي تُرفع الإيجارات فيها إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه
- المناطق الشعبية التي ستشهد زيادة إلى 5 أضعاف قيمة الإيجار الحالي، وبحد أدنى 250 جنيهًا
أما الوحدات غير السكنية، فتخضع لزيادة بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية كما أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية.
ولم يغفل القانون جانب توفير الإسكان البديل، حيث أوضح الوزير أن وزارة الإسكان ستدشن منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، إلى جانب توفير استمارات ورقية عبر مكاتب البريد. وسيتم طرح الإسكان البديل بمستويات متنوعة تلبي احتياجات شرائح متعددة من السكان، دون أن تقتصر الأسعار على فئة الإسكان الاجتماعي فقط.
يُظهر قانون الإيجار القديم الجديد تنظيماً واضحاً للفترة القادمة، مما يصب في مصلحة كل من المستأجرين والمالكين، ويعكس حرص الدولة على تحقيق توازن في سوق الإيجارات بعد سنوات من التعقيدات.