كود الطرق السعودي يبدأ تطبيقه اليوم مع غرامات تصل لمليون ريال وعقوبات صارمة للمخالفين

تتضمن معايير كود الطرق السعودي الجديد إجراءات واضحة تهدف لتعزيز السلامة وجودة شبكة الطرق بالمملكة، حيث يشمل النظام تنظيم كافة مراحل تنفيذ مشاريع الطرق، من التخطيط وحتى الصيانة والتشغيل، مما يسهم في تحقيق متطلبات السلامة المرورية والاستدامة، ويعكس جهود المملكة وفق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع النقل.

أهمية الالتزام بمحتوى كود الطرق السعودي في مشاريع البنية التحتية

ينطبق كود الطرق السعودي على جميع مشاريع إنشاء وتوسعة وصيانة الطرق داخل المملكة، ليشمل الطرق القائمة والجديدة على حد سواء، ويهدف إلى توحيد المعايير الهندسية والفنية الخاصة بتطوير البنية التحتية للطرق، ما يضمن جودة الطرق وسلامة مستخدميها؛ إذ تشترط الهيئة العامة للطرق تطبيق هذه المعايير للحصول على التراخيص اللازمة لكل مشروع، ما يحفز المقاولين والمطورين على التقيّد بأعلى معايير الجودة والسلامة.

معايير صارمة وآليات رقابة لتعزيز السلامة وفق كود الطرق السعودي

يرسي الكود معايير دقيقة للتصميم والتنفيذ تركز على سلامة مستخدمي الطرق، من خلال تقليل مخاطر الحوادث الناتجة عن العيوب الفنية في التصميم أو ضعف التنفيذ، مع تطبيق آليات رقابية صارمة عبر فرق مختصة تتابع الالتزام بدقة وتوثق المخالفات؛ مما يعزز الشفافية والمساءلة ويقوي الثقة بين الجهات المنفذة والهيئة المشرفة، ويضمن استمرارية تحسين جودة الطرق بالمملكة.

عقوبات رادعة وتدرج في فرض الغرامات ضمن كود الطرق السعودي

وضع كود الطرق السعودي نظامًا متكاملًا للعقوبات لضمان الالتزام، بحيث تشمل الإجراءات:

• توجيه إنذارات رسمية للمخالفين تتطلب تصحيح الوضع.
• فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي عن كل مخالفة.
• إمكانية تعليق التراخيص مدة تصل إلى سنة كاملة حسب طبيعة المخالفة.
• إلغاء الترخيص نهائيًا في حالة المخالفات الجسيمة أو التكرار.

تُطبق هذه العقوبات بصورة متدرجة مع مراعاة حجم المخالفة وطبيعة النشاط؛ ويستدعي وجود مخالفة تهدد سلامة الطرق أو مستخدميها إبلاغ الجهة المخالفة خلال خمسة أيام مع إيقاف العمل فورًا حتى يتم تصحيح الخطأ.

ينص الكود أيضًا على المسؤولية القانونية المشتركة بين المقاول والمشرف عن أي أضرار أو عيوب تظهر خلال فترة الضمان، مما يفرض تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن انهيارات أو مشاكل في متانة الطرق، ويُلزم الجهات المعنية بإزالة أو معالجة العيوب خلال المدد المحددة لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على سلامة الطرق.

يمثل كود الطرق السعودي تحوّلًا استراتيجيًا في تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة في المملكة، حيث يدعم تحسين كفاءة شبكة الطرق وخفض نسب الحوادث، كما يعزز تنمية قطاع النقل الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وطموحات المملكة في بناء نظام نقل بري آمن وفعال.