قانون الإيجار القديم يفرض زيادة 5 أضعاف على الإيجار غير السكني مع تعديل سنوي بنسبة 15%

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ الفعلي منذ بداية سبتمبر الجاري، حيث بدأ المستأجرون تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة سواء للسكن أو لغير الأغراض السكنية، وفقًا للتعديلات التي طرأت على القانون. القانون الجديد ينص على زيادة ملحوظة في القيمة الإيجارية للأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثير القيمة الإيجارية الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تنفيذ القانون، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ مفروضة بموجب المادتين (4) و(5) من القانون، وهو ما يضمن آلية منتظمة لرفع القيمة الإيجارية تتناسب مع التضخم وتطورات السوق العقاري. هذا الإجراء يهدف إلى تعديل سعر الإيجار بشكل دوري ومنظم، بما يحد من التفاوت الكبير بين القيم الإيجارية الحالية والواقع الاقتصادي.

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لقانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية

أبرزت لجنة الإسكان بمجلس النواب في تقريرها التشريعي أن التعديل في القيمة الإيجارية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية علاقة الإيجار بشكل متوازن بين الطرفين، المستأجر والمُلك، خاصة بعد فترة طويلة من تجميد القيمة الإيجارية التي لم تواكب المتغيرات الاقتصادية. يركز القانون على حماية حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، من خلال نظام زيادات تدريجية ومنظمة، مما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويضمن استدامة الثروة العقارية.

كيفية تأثير زيادة القيمة الإيجارية على المستأجرين والمالكين وفق قانون الإيجار القديم

تعتمد زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم على نسبة 15٪ سنويًا تضاف إلى القيمة الإيجارية الكبرى التي تم تحديدها على أساس خمسة أضعاف القيمة السابقة للغير السكني، وهذا يترتب عليه تأثيرات متعددة تشمل:

• ارتباط مدفوعات الإيجار بالتغيرات الاقتصادية المتصاعدة، مما يدعم استدامة السوق العقاري
• توفير حماية نسبية للمستأجرين من الزيادات المفاجئة من خلال آلية زيادة تدريجية ومنظمة
• تحقيق توازن بين حقوق الملاك الذين يعانون من انخفاض القيمة الشرائية للإيجارات القديمة والمستأجرين الذين يحتاجون إلى ضمان سكن أو استخدام العقار بأسعار مناسبة
• تعزيز الاستقرار المجتمعي عبر منع المنازعات التي تنجم عن الفروقات الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الفعلية في السوق

ينسجم تطبيق قانون الإيجار القديم مع توجهات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساعد في إعادة توازن العلاقة الإيجارية بما يحقق استدامة للأطراف كافة، ويستخدم آليات متدرجة تضمن تطبيق التعديلات دون الإضرار الفوري بأي طرف. استمرارية هذا النظام تعني تزايد القيمة الإيجارية بصورة مدروسة مرتبطة بالسوق، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجرين والمالكين ضمن الإطار القانوني الجديد.