طعن دستوري جديد يشكك في قانون الفصل بسبب التعاطي مع 10 مخالفات تتحدى قسوة العقوبات وحرمان حق الدفاع

قُدّم طعن دستوري جديد يعد الأول من نوعه على قانون الفصل بسبب التعاطي، وهو القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيره المباشر على آلاف العمال، حيث رفُع الطعن أمام محكمة استئناف الإسكندرية معتبرين أن القانون يخلّ بحقوق العاملين ويقيد دور القضاء في حماية هذه الحقوق.

الطعن الدستوري على قانون الفصل بسبب التعاطي وأسبابه الجوهرية

طالب الطاعن بإلغاء تطبيق قانون الفصل بسبب التعاطي، مستنداً إلى مخالفات دستورية عديدة، أبرزها حرمان العامل من حق الدفاع، حيث ينهي القانون خدمة الموظف “بقوة القانون” دون إتاحة فرصة لسماعه أو التحقيق معه، مما يناقض حق الدفاع المكفول دستورياً. كما أشار الطعن إلى أن القانون يسلب القاضي السلطة التقديرية، فتصبح عقوبة الفصل إجراءً آلياً لا يخضع لأي رقابة قضائية، وهذا تعارض واضح مع المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية. إضافة إلى ذلك، يفتقر القانون إلى التدرج في العقوبات، فلا فرق بين التعاطي العرضي أو حالات الإدمان المزمنة، مما يخالف مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل وأسس العدالة.

القصور التشريعي في قانون الفصل بسبب التعاطي وانعكاساته على حقوق العاملين

تتمثل النقاط السلبية الأساسية في غياب الضمانات القانونية التي تحمي العامل، إذ لم يشترط القانون أن يكون التعاطي أثناء ساعات العمل أو أن يؤثر سلباً على أداء العامل، مما يجعل القرار معتمداً على نتيجة تحليل مخدرات فقط، وهذا يعزز من فرص الفصل الظالم على مجرد الشبهة بدون ثبوت الضرر الوظيفي. كما أن غموض تعريف “التعاطي” يجعل القانون يطال حالات لا تستوجب العقاب، كالاستعمال العلاجي أو غير الإرادي. ويُضاف إلى ذلك أن القانون لم يحدد نسبة محددة للمواد المخدرة في الجسم تؤهل للفصل، الأمر الذي يخالف مبدأ الدراية والوضوح الضروري في التشريعات.

تأثير قانون الفصل بسبب التعاطي على السجل الوظيفي وحقوق العاملين في مواجهة الفصل التعسفي

ينتقد الطعن إهمال القانون للسجل المهني للعامل وتاريخه الوظيفي، فالطاعن نفسه لديه أكثر من عشرين سنة خدمة بدون أي مخالفات، ومع ذلك يعاقب بالفصل مباشرةً دون إتاحة فرصة للإصلاح أو العلاج. يحرم القانون جهة الإدارة من السلطة التقديرية في تقييم الحالة، ويغلق الباب أمام حق إعطاء العامل فرصة ثانية. كما يُلغى حق العامل في إجراء تحقيق تأديبي أو دفاع شفهي، مما يحوله إلى مجرد رقم يُفصل بناء على نتيجة تحليل مخدرات يظهر فقط وجود المادة في الجسم دون تحقيق أو مراعاة الظروف. إضافة إلى ذلك، يتجاهل القانون حرمة الحياة الخاصة للعامل، بمعاقبته على أفعال لا تؤثر على بيئة العمل، وهو ما يتعارض مع حماية الحقوق الشخصية المنصوص عليها في الدستور.

لم يأتِ هذا الطعن الدستوري عن فراغ، بل كان رد فعل على ما وصفه المحامي مصطفى زكي محمود بـ”الذبح الوظيفي” للآلاف من العمال بسبب تطبيق القانون بشكل صارم وآلي، متجاهلاً الجوانب الإنسانية والاجتماعية والقانونية التي يجب أن تراعيها التشريعات والقرارات الإدارية. يتضمن الطعن مطالب بإعادة النظر في القانون وإعادة التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على مصلحة العمل، دون التضحية بالإجراءات القانونية السليمة وحقوق الدفاع وحرمة الحياة الخاصة. مع تطور هذا المسار القضائي، يرتقب أن يحمل الطعن رسائل هامة لصانعي القرار والقضاء على حد سواء، في كيفية التعامل مع قضايا التعاطي والفصل الوظيفي، بما يعزز العدالة والإنصاف ويحفظ حقوق العاملين.