صفقة البحر الأحمر تعزز النمو الاقتصادي وتثبّت الجنيه بحسب ساويرس

أكد المهندس نجيب ساويرس أن صفقة البحر الأحمر ستدعم النمو الاقتصادي في مصر وتعزز استقرار الجنيه، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون التوقف أو التأجيل خلال المرحلة الحالية لضمان استقرار الاقتصاد والسيولة في السوق. وأشار إلى أن قطاع السياحة شهد تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، مما يستدعي زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لاستيعاب الطلب المتزايد، خاصة مع النجاحات التي حققها القطاع الخاص في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

أهمية خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف في دعم النمو الاقتصادي

أوضح ساويرس أن خفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف يعدان من الخطوات الأساسية لدعم نمو المشروعات الاستثمارية، حيث عانى المطورون العقاريون خلال الفترة الماضية من أعباء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف مواد البناء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمستويات غير مسبوقة داخل السوق. ولذلك، فإن تهيئة بيئة مالية مستقرة من خلال التحكم في هذه العوامل تفتح المجال أمام مزيد من الاستثمار والتوسع في القطاع العقاري، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من النمو.

صفقة البحر الأحمر ودورها في تعزيز استقرار الجنيه والنمو الاقتصادي

أكد ساويرس أن صفقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثنائية لتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الجنيه، خاصة أن الأراضي التي شملتها الصفقة لم يتم تطويرها منذ حوالي 20 عامًا، مما يعني وجود إمكانية ضخمة للاستثمار والتنمية. هذه الصفقة الكبرى، التي تتضمن مشروعًا سياحيًا متكاملاً بقيمة تتجاوز 900 مليار جنيه (حوالي 18.5 مليار دولار) وتوقيعها مع تحالف سعودي إماراتي، تعكس أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعيم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تساهم هذه الاستثمارات في تحفيز الاقتصاد عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل القومي.

التحديات الراهنة في قطاع العقارات وأثرها على النمو الاقتصادي

رغم التطورات الإيجابية، أكد ساويرس أن القطاع العقاري يواجه تحديات ملحة تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استقرار أسعار مواد البناء، وهما عاملان يعيقان قدرة المطورين على التوسع ويؤديان إلى زيادة مفرطة في تكلفة الوحدات السكنية. وشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية مناسبة تعزز قدرة الشركات على الاحتفاظ بالكفاءة والعمل بشكل مستدام داخل السوق. كما أن معالجة هذه العقبات ترفع من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتثبيت استقرار الجنيه عبر جذب مزيد من رؤوس الأموال.

تبرز صفقة البحر الأحمر كأحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي، إذ توفر فرصًا واسعة للخروج من تحديات القطاع العقاري وتكاليفه المرتفعة، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تدعم حركة التنمية السياحية والعقارية في مصر.