سعر صرف الدينار العراقي يرتفع أمام الدولار وينعكس على الاقتصاد المحلي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مع استقرار السعر ضمن التعاملات الرسمية، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي لأنشطة سوق الصرف في بغداد وجميع المحافظات. وقد شهدت الأسواق سلسلة من التغيرات في الأسعار بين المدن الرئيسية، مما يعكس تباينًا واضحًا بين السوق الرسمية والموازية في العراق.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بين بغداد وأربيل والبصرة

شهدت بغداد اليوم تراجعًا طفيفًا في سعر بيع الدولار، حيث بلغ 1412 دينارًا مقابل 1400 دينار للشراء، مقارنة بسعر أمس الذي سجل 1418 دينارًا للبيع و1411 للشراء، مما يشير إلى ركود نسبي في السوق الموازية هناك؛ أما في أربيل فقد سجل سعر البيع 1407 دنانير مقابل 1402.5 دينار للشراء، بعد أن كان السعر مساء أمس 1413 دينارًا للبيع و1411.5 دينار للشراء؛ في حين بلغ سعر البيع في البصرة 1410 دنانير وسعر الشراء 1407 دنانير، بعد أن تصدر مساء أمس 1415 دينارًا للبيع و1410 للشراء؛ وتوضح هذه الأرقام اختلافات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية حسب المناطق، ما يعكس عمليات المضاربة والطلب المتفاوت بين المدن.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية والثبات الملحوظ

في المقابل، ظل سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الرسمية ثابتا، حيث تم تحديد سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير مقابل الدولار، في حين بلغ سعر البيع العام 1305 دنانير لكل دولار، أما المصارف فتباع بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد؛ ويعزى هذا التثبيت إلى سياسة البنك المركزي العراقي الذي يقتصر على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، باعتباره المصدر الرسمي للعملة الأمريكية في البلاد، ويحصل على مدفوعاته من صادرات النفط؛ ويُذكر أن قرار البيع في المصارف ملزم ولا يتغير بتذبذبات السوق الموازية، خصوصا وأن هذه الأسعار مخصصة للمسافرين والتعاملات الشرعية المرخصة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية والموازية

تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، ومنها:

• مزاد بيع العملة، حيث يؤثر حجم المبيعات اليومية بشكل كبير على توازن السعر وصرف الدولار.
• إجراءات البنك المركزي العراقي التي ترمي إلى معالجة التحويلات الأجنبية، وتلعب دورًا مهمًا في استقرار العملة الوطنية.
• عمليات شراء الدولار من جهات متعاملة مع إيران، حيث يتعامل متعاملون مع السوق العراقي من خلال وسطاء بهدف شراء الدولار، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران التي تحد من وصولها للعملة الصعبة.
• ظاهرة تهريب الدينار العراقي إلى الخارج، حيث يستغل بعض التجار فارق السعر بين السوق الرسمية والموازية لتحقيق أرباح غير شرعية، مما ينعكس على سعر صرف الدولار بشكل واضح.
• مضاربات التجار في السوق الموازية، الذين يستفيدون من الإشاعات أو المعلومات المسربة عن تغييرات محتملة في السياسات المالية، فيقومون برفع أو خفض الأسعار أو التركيز على الشراء والبيع لتفادي التأثيرات المحتملة.

يظل سعر صرف الدينار العراقي مرتبطًا بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، ويعكس التعامل الرسمي تغيرات ثابتة تحافظ على استقرار نسبي، في حين تظل السوق الموازية محفوفة بالتقلبات نظرا لتدخلات المضاربين وظروف الإقليم الاقتصادية والسياسية؛ ويحتاج المتابع إلى مراقبة هذه العوامل باستمرار للحصول على فهم أعمق لتحركات أسعار العملة في العراق.