خبراء يوضحون أسباب ثبات أسعار السلع بين غياب التسعير وضعف الرقابة

أسعار السلع تظل مرتفعة رغم تراجع الدولار بسبب غياب آليات التسعير والرقابة الضعيفة

أسعار السلع ما زالت تتسم بالثبات والارتفاع الملحوظ رغم تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى غياب آليات التسعير العادل التي تُلزم التجار بتمرير تخفيض تكلفة الاستيراد إلى المستهلك، إضافة إلى وجود حلقات وسيطة في سلاسل التوزيع تحتكر جزءًا كبيرًا من الفرق السعري دون انعكاس إيجابي على الأسواق.

تأثير غياب التسعير العادل والرقابة على ثبات أسعار السلع

أكد خبراء الاقتصاد ومسؤولو قطاع الصناعات الغذائية أن غياب منظومة تسعير شفافة وعادلة يعد من الأسباب الرئيسية وراء ثبات ارتفاع أسعار السلع، خاصة مع ضعف الرقابة التي تكتفي بالإجراءات التقليدية، وهو ما لم يعد كافيًا لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمخالفات المنتشرة في الأسواق. وأضاف الخبراء أن تحسين الوضع يتطلب تفعيل آليات شفافة للتسعير، ونشر قوائم أسعار استرشادية للسلع الأساسية؛ إلى جانب تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في التصدي للممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل الأسر المصرية وتُعكر صفو الحالة الاقتصادية.

كيف أثّر تراجع الدولار في الأسواق ولماذا لم ينعكس على أسعار السلع؟

أوضح حمدي زكريا، مدير إحدى السلاسل التجارية، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار لم ينعكس حتى الآن بشكل ملموس على الأسعار بالأسواق، وهو ما يجعل المستهلك يعيش حالة من الإحباط لعدم شعوره بتحسن في مستوى المعيشة. وأضاف أن التجار يعمدون إلى ربط تسعير السلع بالدولار الأمريكي، فعندما يرتفع الدولار تُرفع الأسعار فورًا، بينما عند تراجع سعره لا يتم تخفيض الأسعار، ما يشير إلى “تلاعب واضح” يستدعي رقابة فعالة من الجهات المختصة. وبيّن أن الدولار انخفض من نحو 51 جنيهًا إلى أقل من 49 جنيهًا، إلا أن الأسعار لم تشهد أي انخفاض ملحوظ، ما يزيد أعباء المواطنين ويُضعف أثر الإصلاحات الاقتصادية.

الإجراءات والتوقعات لتعزيز استقرار أسعار السلع وخفضها

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، بفضل تراجع أسعار الاستيراد وتوفر الدولار بكميات كافية لدى المستوردين، الأمر الذي يدعم زيادة المعروض من السلع في الأسواق. وأشارت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار جاءت بعد اجتماعات مع قيادات الغرف التجارية والصناعية، ويُتوقع أن تشهد الأسواق انخفاضًا يتراوح بين 10 و15٪ في أسعار السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم والسكر والأرز والزيوت، شرط متابعة التطبيق للتأكد من وصول هذه التخفيضات إلى المناطق الريفية والشعبية. ويرى الدكتورة عبد المقصود أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي اتخذتها الحكومة تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، مما يشجع على تحفيز الاستثمار والتصدير. من جهته، توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى تباطؤ معدلات التضخم الحضرية في يوليو 2023 لتصل إلى 13.9٪ مقارنة بـ 14.9٪ في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

• ضرورة تفعيل آليات رقابية شفافة على الأسعار لضمان تحقيق مصلحة المستهلك.
• متابعة تطبيق مبادرة خفض الأسعار في مختلف المناطق بما فيها القرى والمناطق الشعبية.
• تشجيع استخدام قوائم أسعار استرشادية للسلع الأساسية لتقليل الممارسات الاحتكارية.
• العمل على زيادة التخفيضات لتشمل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
• استغلال التسهيلات الضريبية والجمركية في خفض تكلفة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية.