جدل مستمر حول استثناءات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المصالح الحكومية والنجوم الراحلين

تتزايد الضغوط على المصالح الحكومية التي تعمل في مقرات مستأجرة بنظام الإيجار القديم، بهدف نقلها تدريجيًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة دون تأثير سلبي على سير العمل أو وضع المواطنين في موقف محير بين الملاك والحكومة، ومع استمرار تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم ضمن فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات.

تأثير الإيجار القديم على نقل المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية وتطبيق القانون

تواجه المصالح الحكومية تحديًا حقيقيًا بسبب عقود الإيجار القديم التي تحكم عملها في مواقع متفرقة، حيث أُعلن مؤخرًا عن توجيهات صريحة بنقل هذه المصالح إلى العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لإنهاء تأثيرات الإيجار القديم على المؤسسات. ويشمل القانون الجديد مدة انتقالية للمستأجرين لمدة 7 سنوات لتوفيق الأوضاع مع الزيادة الإيجارية؛ وهذا ينطبق على الجهات الحكومية التي تعمل في مقرات إيجار قديم، ما يعكس مساواة واضحة في الحقوق والالتزامات بين المواطنين والحكومة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح الدولة أو تأثر المواطنين.

الاستثناءات المحفوظة لمنازل الرموز الفنية في قانون الإيجار القديم المعدل

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتدخل في بعض الحالات للحفاظ على بيوت الفنانين الراحلين التي تحمل قيمة تاريخية وفنية خاصة، مشددًا على عدم السماح بهدم هذه الأماكن التي تمثل رموزًا ثقافية ووطنية. هكذا يستثني القانون المعدل بعض العقارات التي تمتلك شخصية فريدة، مما يحفظ التراث ويضمن بقاء هذه المنازل في حالتها التاريخية، في مقابل استمرار النزاع حول باقي العقارات المستأجرة بنظام الإيجار القديم، سواء المملوكة للمواطنين أو التي تدار من خلال جهات حكومية.

التحديات القانونية والمستجدات حول الطعن الدستوري على قانون الإيجار القديم

يشهد قانون الإيجار القديم المعَدّل جدلاً واسعًا على الصعيد القانوني، خاصّة بعد تقديم أول طعن دستوري يطالب بإبطال أحكامه، وسط خلافات بين الملاك والمستأجرين للنظام القديم. القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع مراعاة حقوق الطرفين، لا يزال رهنًا للمواقف القضائية. ومع ذلك، تستمر الحكومة بتطبيقه مع الفترة الانتقالية التي تتيح للمستأجرين والمصالح الحكومية ترتيب أوضاعهم بشكل تدريجي خلال 7 سنوات، فيما تبدأ عمليات النقل التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة فعليًا.

يواصل القانون الجديد تحدي حالة الإيجار القديم المتجذرة، مع حفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وخاصة مع وجود فترة انتقالية متوازنة. يبقى النقل التدريجي للمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية خطوة مهمة لتطوير الأداء الحكومي وتنظيم استخدام العقارات الحكومية وفقًا لأحدث التشريعات، ما يعكس حرص الدولة على تفعيل دور القانون مع حماية التراث ومصلحة المواطنين دون إحداث اضطرابات.