تفاصيل أبرز الأحداث التي شهدها موقع أهل مصر في سبتمبر 2025

تؤكد الحكومة المصرية أنها لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء في الوقت الراهن، لما لهذا القرار من تأثير سلبي على معدلات التضخم والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا. تحظى استقرار أسعار الكهرباء بأولوية كبرى ضمن سياسات الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.

استقرار أسعار الكهرباء وأثره على الاقتصاد المصري

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تخطط لزيادة أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القرار مدروس بدقة لمراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتجنب تأثيرات محتملة قد ترفع من معدلات التضخم؛ حيث يُعتبر استقرار أسعار الكهرباء مؤشرًا هامًا على استقرار تكاليف الطاقة، التي تُشكل جزءًا رئيسيًا من الإنتاج الصناعي والخدمات. وقد حرصت الحكومة على إبقاء هذه الأسعار ثابتة ضمن استراتيجيات دعم المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي.

تخفيض الدين العام وإدارة الالتزامات الخارجية في ظل استقرار أسعار الكهرباء

ضمن الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى خفض معدلات الدين العام لمستويات لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل، مع التركيز على ضبط الدين الخارجي من خلال سقوف مالية واضحة تضمن الاستدامة وعدم التعرض لمخاطر مديونية متزايدة. وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب آليات سداد الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري بدأت تتراجع بالفعل. استقرار أسعار الكهرباء يلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار، حيث يسهم في منع ارتفاع الأعباء على القطاعات الاقتصادية كافة.

مبادرة حياة كريمة والتركيز على مشروعات الصرف الصحي في القرى المستهدفة

تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا للمبادرة الوطنية “حياة كريمة”، وخصوصًا في مرحلتها الثانية التي تركز على تحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، وبينها مشروعات الصرف الصحي، التي تعد من أوجه الخدمات الحيوية لتحسين مستوى المعيشة. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعزيز الخدمات الأساسية في القرى والمراكز المستهدفة، مما يسهم في رفع جودة الحياة ويوفر بيئة صحية مناسبة للأسر، ضمن خطط التنمية الاجتماعية التي تستند إلى استقرار أسعار الكهرباء وخدمات الطاقة.

تتابع الحكومة تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية بدقة، مع الالتزام بتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ إذ تشكل استقرار أسعار الكهرباء ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية المتكاملة، ما يعزز استمرار جهود الإصلاح والتنمية بشكل متوازن ومستدام.