المعدن الأصفر يعزز نمو الاحتياطي النقدي ويفتح فرصًا جديدة للبنك المركزي

ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري ليصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مستفيدًا بشكل رئيسي من صعود أسعار الذهب عالميًا، الذي أضفى قوة إضافية على قيمة الأصول الاحتياطية للبلاد. ويُعد ارتفاع القيمة السوقية للمعدن النفيس أحد أبرز العوامل التي عززت هذا النمو، ما يعكس تأثير الذهب على الاحتياطي النقدي بوضوح.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب على قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب قفزة تجاوزت 37% منذ بداية العام الجاري 2025، مسجلة أكثر من 20 رقمًا قياسيًا جديدًا، لتحول المعدن النفيس من مجرد ملاذ آمن إلى أصل استثماري جاذب عالميًا؛ بحسب بيانات “بلومبرج”. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على قيمة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي، التي بلغت 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنةً بـ 13.639 مليار دولار في يوليو. ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية لذهب البنك المركزي نتيجة تغيرات السوق العالمية، ما زاد من الأصول الرسمية للبنك وأثر إيجابيًا في تعزيز الاحتياطي النقدي.

دور الذهب في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتأثير العوامل الأخرى المكملة

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن ارتفاع أسعار الذهب ساهم بشكل غير مباشر في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي؛ لأن الذهب يشكل جزءًا جوهريًا من مكونات الاحتياطي. رغم هذا الارتباط الوثيق، أوضح أبو الفتوح أن الذهب ليس العامل الوحيد المسؤول عن ارتفاع الاحتياطي؛ إذ تلعب عوامل متعددة دورًا محوريًا مثل تدفقات النقد الأجنبي، تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس. وأضاف أن العلاقة بين الذهب والاحتياطي طبيعية؛ لانخفاض أو ارتفاع قيمته يؤثر تلقائيًا على المجمل، لكن هناك عوامل أخرى تتمازج معها في تحديد حجم الاحتياطي النقدي.

توسيع إنتاج الذهب ودوره في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري خلال 2025

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن التوسع في إنتاج الذهب يُعد خطوة استراتيجية هامة لتقوية احتياطي المعدن النفيس لدى البنك المركزي المصري. وأضاف أن أي زيادة في إنتاج الذهب، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو التعاقدات الخارجية، تنعكس دعمًا مباشرًا لقوة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأشار إلى أن رغم تأثير احتياطي الذهب على استقرار الاقتصاد، فإنه لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية، لكنه يشكل أداة هامة لتحويل الأصول إلى عملات أجنبية عند الحاجة، وهو ما يعزز ثبات قيمة الجنيه المصري. في السياق نفسه، أعلن البنك المركزي أن أرصدة العملات الأجنبية بلغت 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 35.216 مليار دولار في يوليو، مسجلة تراجعًا طفيفًا. كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة إلى نحو 43 مليون دولار مقارنةً بـ 183 مليون دولار في يوليو، نتيجة تغيرات في توزيعات الحقوق عالميًا.

• ارتفع صافي الاحتياطي النقدي المصري إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025
• شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 37% منذ بداية العام، ما رفع القيمة السوقية للاحتياطي
• العوامل المؤثرة على الاحتياطي تشمل الذهب، التحويلات الخارجية، إيرادات قناة السويس، وتدفقات النقد الأجنبي
• زيادة إنتاج الذهب تعزز دور الاحتياطي النقدي وتحسن استقرار الجنيه المصري
• أرصدة العملات الأجنبية سجلت تراجعًا طفيفًا ورصيد حقوق السحب الخاصة انخفض عالميًا