«الضرائب» تحقق رقماً قياسياً بإصدار 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي

ارتفعت جهود مصلحة الضرائب بشكل ملحوظ في العام المالي الماضي، حيث تم إصدار ٣.٢ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، مما يعكس نجاح مسار التسهيلات الضريبية في تحفيز الالتزام الطوعي وزيادة الإيرادات دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، فقد وصلت الإيرادات الضريبية إلى ٢.٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٥٪ مقارنة بالفترات السابقة.

دور مسار التسهيلات الضريبية في زيادة الامتثال الطوعي وتحفيز الممولين الجدد

يشكل مسار التسهيلات الضريبية ركيزة أساسية في تحسين بيئة الضرائب من خلال بناء الثقة والشراكة مع الممولين، إذ يعمل على تعزيز اليقين الضريبي وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مما يساهم في جذب المزيد من الممولين الجدد للانضمام إلى المنظومة الضريبية. وأفادت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بأن أكثر من ١٤١ ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية بلغت ٧.٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٨٤٪، إلى جانب تسجيل ٧٤٦.٦ ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة وأكثر من ٨٠٥ آلاف في ضرائب الدخل، مما يعكس اتساع قاعدة الممولين والتزامهم المتزايد.

الإصدار الضخم للفواتير والإيصالات الإلكترونية وأثره على تطور الإيرادات الضريبية

شهد العام المالي الماضي إصدار ٣.٢ مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط وتسجيل المعاملات التجارية بدقة ومتابعة التزام الممولين، الأمر الذي أدى إلى نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية المختلفة؛ فقد وصلت قيمة الإيرادات المتحصلة من أذون وسندات الخزانة إلى ٢٩٠.٣ مليار جنيه بارتفاع ٨١٪، إضافة إلى ٢٦.١ مليار جنيه من الأوراق المالية بزيادة ٤٣.٦٪؛ ما يعكس مدى التطور في الرقابة والتوثيق الإلكتروني.

التسوية الضريبية وإدارة المخاطر الإلكترونية ودورها في تعزيز الحوكمة المالية

حققت المصلحة قفزات واضحة في استرداد الضرائب وتسوية المنازعات، حيث بلغت القيمة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة ١٠ مليارات جنيه؛ كما أن عمليات الربط الإلكترونية بين الجهات الحكومية تواصل تعزيز الحوكمة في المجتمع الضريبي. كذلك، تم تسجيل إيرادات ضريبية عن الإقرارات الإلكترونية بقيمة ١٧٧.٤ مليار جنيه بزيادة ١٠٧٪ لعام ٢٠٢٤. وقد تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧.٦ مليار جنيه بنمو ٢٠٠٪، إلى جانب تحقيق ١٢.٢ مليار جنيه من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر، مما ساهم في استفادة ١٥٢.٤ ألف ممول من تخفيضات الحد الأقصى لمقابل التأخير والضرائب الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه، ما يؤكد فعالية الإجراءات الإلكترونية في تعزيز الالتزام وتقليل النزاعات.