الإيجار القديم 2025: تفاصيل أنظمة التخصيص وكيفية استبدال الوحدة السكنية

مع صدور تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، أصبح هناك نظام واضح لتنظيم تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، سواء كانت سكنية أو تجارية، بما يضمن حقوقهم ويتيح لهم الحصول على وحدات إيجار أو تمليك بعد انتهائهم من عقود الإيجار. تعتمد آليات التخصيص على ضوابط محددة تلبي حاجات المستأجرين وفق ترتيب أولويات واضح، مع التأكيد على شفافية الإجراءات والعدالة في التعامل.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ نظام تخصيص وحدات الإيجار القديم 2025

تتولى عدد من الجهات مسؤولية تنفيذ آلية التخصيص وفق القانون الجديد، وتضم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المتخصصة. كما يشترك في التنفيذ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدور محوري في التنسيق لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، مع جمع بيانات أساسية عن هذه الوحدات مثل المساحة والغرض منها، وتُرفع هذه البيانات لمجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا. كما يشمل القرار إحداث إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تختص باستلام الطلبات وفحصها ومتابعتها لضمان سير العمل بكفاءة.

أنظمة التخصيص لوحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025

يشمل نظام التخصيص الجديد مجموعة من الخيارات المصممة لتلبية مختلف احتياجات المستأجرين وفق القوانين السابقة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث يمكن للمستأجرين اختيار الأنظمة التي تناسبهم من بين عشرة مواد مصنفة تشمل أنظمة الإيجار العادي، بالإضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عبر التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي المباشر. كما تم تضمين خيار التمليك بنظام الأقساط، وفقًا لشروط تصدر في إعلانات رسمية. هذا التنوع في أنظمة التخصيص يمنح المستأجر حق الاختيار بين الاستمرار في الإيجار أو الانتقال إلى التمليك بتسهيلات متنوعة تخدم فئات مختلفة من المواطنين.

طرق تقديم طلبات التخصيص وآليات الفحص والتظلم

حرصًا على ضمان سهولة وصول المستفيدين للنظام، سمح القانون الجديد بتقديم طلبات تخصيص الوحدات عبر عدة طرق، منها تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، إضافة إلى إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مع التركيز على تيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم وغير المعتادين على التعامل مع الأنظمة الرقمية. بعد تقديم الطلبات، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المختصة بفحص الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، ضمن أطر زمنية محددة. كما يمنح القانون حق الطعن في حالة رفض الطلب، مع الالتزام بالبت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، ما يعزز مبادئ الشفافية ويصون حقوق المتقدمين بشكل واضح ومنصف.