اتهامات متزايدة لحكومتي ليبيا بسبب تأخر إعادة إعمار تاورغاء وتداعياتها الاجتماعية

تعطيل إعادة إعمار تاورغاء في ليبيا يفاقم معاناة النازحين ويهدد حياتهم في المخيمات، حيث يعيش أهالي المدينة تحت ظروف إنسانية صعبة منذ أكثر من عقد بسبب النزوح القسري عام 2011. يتسبب الحرمان من التعويضات وتأخر مشاريع الإعمار في استمرار الأوضاع المتردية، مما يعرض السكان لخطر حوادث مأساوية كالحرائق.

تعطيل إعادة إعمار تاورغاء وتأثيره على حالة النازحين الإنسانية

اتهم سياسيون ليبيون السلطات في شرق وغرب البلاد بتأجيل إعادة إعمار تاورغاء والتقاعس عن تعويض المتضررين من أهلها، مما يفاقم الأزمة الإنسانية للنازحين. فقد أدى حريق مأساوي داخل مخيم للنازحين في أجدابيا إلى وفاة أم وأبنائها الخمسة، ما يعكس هشاشة وحدات السكن البدائية التي تفتقر لمعايير السلامة الأساسية، مثل ضعف الكهرباء واستخدام وصلات كهربائية عشوائية. يوضح رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» عز الدين عقيل أن استمرار النزاع والازدواجية الحكومية يعرقلان إيجاد حلول فعالة، إذ لا عودة لأهالي تاورغاء إلا ضمن إطار حكومي موحد يحترم كرامتهم. يعاني سكان المخيمات من ضيق أماكن السكن، وقلة الخدمات، ما يفاقم من مخاطر تعرضهم لكوارث مشابهة لا سيما مع استمرار الإهمال.

الأسباب السياسية والإدارية لتعطيل إعادة إعمار تاورغاء

تشترك عدة جهات في تحمل المسؤولية عن تعطيل إعادة إعمار تاورغاء، حيث يحكم مخيم أجدابيا سلطات شرق ليبيا، في حين تقع المدينة نفسها تحت نفوذ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني اتهم حكومة طرابلس بتعمد عرقلة ملف الإعمار والتعويض، رغم استكمال الإجراءات الرسمية، وعدم وجود موانع سوى موافقة رئيس الحكومة التي لم تصدر بعد. الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش أكد أن السلطة في طرابلس تتحمل مسؤولية النزوح الذي فرض على الأهالي، وما ترتب عليه من تقصير في توفير أماكن إقامة ملائمة. هذا الانقسام الإداري والسياسي يعمّق الأزمة ويحول دون تقديم الدعم الكافي للأسر النازحة، ويزيد من هشاشة بنيتهم السكنية، مع غياب البنية التحتية الأساسية.

جهود التعويضات والاتفاقيات الراهنة لتعزيز إعادة إعمار تاورغاء

رغم توقيع اتفاق مصالحة تاريخي عام 2018 برعاية دولية بين مصراتة وتاورغاء أنهى نزاعًا دام ثماني سنوات، إلا أن تنفيذ إعادة الإعمار وتأمين العودة المستقرة للنازحين لم يتحقق بالكامل. وصرف البرلمان تعويضات مالية محدودة للأسر النازحة، بلغت 12 ألف دينار لكل عائلة على دفعات، إلا أن هذه المبالغ لا تكفي لتلبية الحاجة. اقترح عضو لجنة متابعة الاتفاق عبد النبي أبو عرابة إعادة تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي لتغطية التعويضات الخاصة بالأهالي ومنقولاتهم، نظراً لاستمرار معاناتهم في مخيمات عدة مثل أجدابيا وبنغازي وترهونة. يشمل التحدي الحالي نقص الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهي عوامل تمنع عودة آلاف اللاجئين. كما تبرز مطالبات مستمرة من رابطة شباب ونشطاء تاورغاء للإسراع في الإفراج عن التعويضات، وإعادة بناء المنازل لتأمين حياة كريمة للأسر النازحة.