إحالة أول دعوى للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى المفوضين بالدستورية

أحالت المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية جديدة بشأن قانون الإيجار القديم المعدل، رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره رئيس الجمهورية لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانوني في القضية. وتعتبر هذه الدعوى أول منازعة دستورية تُرفع ضد قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أثار جدلاً كبيرًا بين الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم.

أسباب الدعوى الدستورية على قانون الإيجار القديم المعدل 2025

قُيدت الدعوى في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس، حيث طالبت بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل مستعجل. جاء الاعتراض على المادة الثانية من القانون، التي نصت على انتهاء عقد إيجار الأماكن السكنية خلال سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائه قبل ذلك، إلى حين الفصل في مدى دستورية هذا النص وتأثيره على حقوق الأطراف المعنية.

التداعيات القانونية لوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

طالبت الدعوى بإلغاء المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، معتبرة أن تطبيقها يحمل آثارًا قانونية خطيرة على العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنظام القديم، وذلك في ظل استمرار تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا سابقاً بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا ورقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، التي كرّست حقوق المستأجرين وفق القوانين القديمة للإيجار. كما تضمنت الدعوى مطالبة بإلزام الأطراف المعنية من الأول إلى السابع بتحمل كافة المصروفات القانونية.

مراحل النظر في الدعوى وتأثيرها على التشريعات العقارية

تنتظر الدعوى تقرير هيئة المفوضين الذي يمثل الخطوة الأولى في مسار الفصل القانوني، حيث ستتم مراجعة أساسيات القانون المعدل ومدى توافقه مع الدستور وأحكام العدالة الاجتماعية الخاصة بحماية حقوق المستأجرين والملاك. وتتضمن مراحل النظر أيضًا دراسات قانونية دقيقة لمقتضيات القانون وتأثيراته الاقتصادية على سوق العقارات، مع مراعاة التوازن بين مصالح الأطراف من خلال تنفيذ أو تعليق نصوص القانون المتنازع عليها.