نص الحكم الذي دفع للطعن الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم بنصه الكامل

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر رغم انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار القديم إلا لأسباب قانونية محددة، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، والذي يمثل مرجعًا قانونيًا هامًا في تفسير نصوص قانون إيجار الأماكن.

تفسير المحكمة الدستورية لنصوص قانون الإيجار القديم وعلاقته بعقد الإيجار

تؤكد المحكمة الدستورية العليا أن المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن تنص على أنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بمجرد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات هدم المكان الكلي أو الجزئي، أو عدم سداد الأجرة المستحقة، أو تنازل المستأجر عن العين المؤجرة، أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك. وحين خاضت المحكمة في موضوع هذه المادة، أوضحت أن هذا النص لا يعد تأبيدًا لعقد الإيجار، بل هو تحديد لحق المستأجر في استمرار العلاقة الإيجارية لفترة زمنية تتجاوز المدة الأصلية المقررة في العقد، مع وجود شروط قانونية تتيح إنهاء العقد وإخلاء المكان. وقد جاء هذا التفسير في سياق حماية المستأجرين نظرًا للحاجة الاجتماعية الملحة لاستقرارهم، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين حقوق الطرفين.

العلاقة بين حكم المحكمة الدستورية ومبادئ الشريعة الإسلامية والتضامن الاجتماعي في قوانين الإيجار القديم

رُفض الطعن الذي اعتبر أن نصوص القانون تنتهك المبادئ الدستورية والشريعة الإسلامية، حيث شددت المحكمة على أن الشريعة الإسلامية تعتبر العقود ملزمة، وأن الاجتهاد الفقهي يسمح بتحديد مدة عقد الإيجار تبعًا للزمان والمكان ومتطلبات الواقع، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة. كذلك رفضت المحكمة أن يكون النص مخالفًا لمبدأ التضامن الاجتماعي، إذ إن حق الملكية يخضع لضوابط اجتماعية تلزم في حالات الضرورة الاجتماعية فرض بعض القيود، وهو ما دفع المشرع لوضع نصوص تشريعية تسمح بتمديد عقود الإيجار القديم لحماية آلاف الأسر من التشرد، وضمان استقرار المجتمع وصيانة تماسكه.

الآثار القانونية لحكم المحكمة العليا في تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديلاته

حكم المحكمة الدستورية العليا بصدق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض أحكام قانون إيجار الأماكن يؤكد على استمرار تطبيق مبادئ حكمها السابق، الذي يقر بأولوية الاستقرار الاجتماعي وسلامة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويؤسس للالتزام بقوانين الإيجار القديم المعدلة دون الإخلال بحقوق العقار. كما يلزم هذا الحكم الالتزام بالأحكام التي تحدد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان، الأمر الذي يحفظ توازن المصالح ويمنع الإخلاء التعسفي. وبذلك، تكون العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر محكومة بضوابط واضحة تحكم حقوق وواجبات الطرفين، وترسي قواعد عادلة في تنفيذ عقود الإيجار القديم.

إن حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية يحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية ويمنع الإخلاء غير المبرر، ما يُترجم مبدأ حماية الحقوق في إطار العدالة الاجتماعية المرتبطة بقوانين الإيجار القديم، ويؤكد على ضرورة تنفيذ أحكام القانون بما يخدم صالح المجتمع.