صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لتحقيق تريليون دولار أصول قبل 2026

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحقيق حجم أصول يتجاوز تريليون دولار بحلول نهاية 2025، مسجّلًا قفزة نوعية من القيمة الحالية التي تتراوح بين 925 و945 مليار دولار، في خطوة تعزز مكانته الاستثمارية العالمية. هذا الهدف الطموح يعكس استراتيجية واضحة لتوسيع نطاق تأثير الصندوق الاقتصادي والمالي داخل المملكة وخارجها.

التوسع العالمي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وحجم الأصول المستهدفة

يركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على زيادة حجم الأصول ليصل إلى 1.075 تريليون دولار مع نهاية 2025، مع رؤية تمتد إلى 2030 لتحقيق ما يصل إلى تريليونين دولار وقد تتجاوز ذلك حتى ثلاثة تريليونات دولار. يأتي هذا النمو ضمن مخطط يستهدف وضع الصندوق في صدارة صناديق الاستثمار العالمية، بما يعكس قوته المالية واستراتيجيته التوسعية. ويرافق ذلك افتتاح مكاتب في عدة مدن عالمية رئيسية تشمل نيويورك ولندن وهونج كونج وباريس وبكين، إلى جانب وجوده الإقليمي في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط، ما يضمن تغطية واسعة غير مسبوقة.

أرقام الأداء والتأثير الاقتصادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في السنوات الأخيرة

شهدت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 25% خلال عام 2024، بعدما نمت الأصول المدارة بنسبة 19%، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي. وعلى مستوى المساهمة الاقتصادية، لعب الصندوق دورًا محوريًا في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 910 مليارات ريال بين 2021 و2024، مما يعكس دوره الحيوي في تنويع المصادر الاقتصادية. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز المحتوى المحلي ليصل إلى نسبة 60%، ويهدف لتحقيق مساهمة تراكمية تقدر بـ 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى تمكين استثمارات تراكمية غير حكومية بقيمة مماثلة.

تطوير الكوادر وتعزيز الأثر الاجتماعي في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تُظهر التطورات الإدارية بأن عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بلغ 2964 موظفًا، مقارنة بـ30 موظفًا فقط في عام 2015، ما يعكس نموًا داخل المؤسسة واستعدادًا لإدارة حجم الأصول الكبير المستقبلي. ويؤكد محافظ الصندوق، ياسر الرميان، أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي يشكلان محورًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار، ليكون للصندوق دور متجدد يمتد إلى تعزيز التنمية المستدامة وخلق القيمة الحقيقية للمجتمع. تأتي هذه الرؤية ضمن إطار إستراتيجي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، مع اهتمام خاص بالاستدامة والابتكار في جميع المجالات الاستثمارية.