4 ركائز مالية بتوجيهات كجوك لتعزيز النمو وتقليل الدين العام بشكل مستدام

تسير مصر وفق استراتيجية مالية متكاملة ترتكز على أربعة ركائز لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام، حيث تُعد هذه السياسة أداة رئيسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يدعم القطاع الخاص ويوفر فرصًا حقيقية للتنمية.

استراتيجية مالية متوسطة الأجل لدعم النمو وخفض الدين العام

تعمل وزارة المالية على تنفيذ خطة تتمحور حول أربع ركائز أساسية، تهدف لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال بناء نظام مالي متين يدعم النمو المرتكز على القطاع الخاص، ويتيح خفض الدين العام، كما يسعى إلى توسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين بشكل مباشر. تأتي هذه الاستراتيجية وسط حرص مستمر على تعزيز القدرات المالية وضبط الموارد لإنجاح التنمية الاقتصادية.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية كركيزة رئيسية في الاستراتيجية المالية لدعم النمو

تتمثل إحدى الركائز الأساسية في تحديث المنظومة الضريبية والجمركية، حيث يركز العمل على بناء نظام عادل وشفاف يدعم توفير مناخ استثماري جاذب؛ عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات للمستثمرين، ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال بالدولة، ويسهم بزيادة الإيرادات بكفاءة عالية. هذا النهج يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية، بما يعزز القدرة المالية للدولة في ظل بيئة تنافسية متجددة.

الانضباط المالي ودعم نمو القطاع الخاص ضمن الركائز الأربعة للاستراتيجية المالية

تركز الركيزة الثانية على تحقيق انضباط مالي واضح عبر مراجعة دقيقة للإنفاق وترشيده، مع العمل على تعبئة الإيرادات على نحو فعّال، بعيدًا عن الهدر المالي. كما تُولي هذه الركيزة أهمية كبرى لربط التخطيط المالي بنموذج اقتصادي يرتكز على القطاع الخاص، حيث يعتبر محفزًا رئيسيًا للنمو وموفرًا للوظائف، ما يجعل ضبط الإنفاق وضمان الكفاءة المالية هدفًا لا بد منه لتحقيق بيئة اقتصادية صحية ومستدامة.

خفض الدين العام وزيادة الحيز المالي للإنفاق على الخدمات الأساسية ضمن خطة مالية واضحة

يأتي خفض الدين العام في مقدمة الأولويات المالية، إذ تُنفذ الحكومة استراتيجية صارمة تقوم على الشفافية والانضباط المالي، تهدف لاستدامة الدين العام وتنويع مصادر التمويل؛ ما يساهم في تقليل تكلفة الدين وتحسين المصداقية المالية للدولة. بالإضافة لذلك، تُخصص ميزانية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لتعزيز التنمية العادلة والشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.

تجسد هذه الركائز الأربعة صورة واضحة لاستراتيجية مالية تدعم النمو الاقتصادي وتسعى بجدية لخفض الدين العام، بما يخلق بيئة مالية أكثر استقرارًا ويضمن تخصيص الموارد بطريقة تستجيب لاحتياجات التنمية وتدعم مستقبل مصر الاقتصادي بشكل مستدام.