16 ألف وحدة سكنية بديلة لمتضرري الإيجار القديم مع تفاصيل الشروط الجديدة للاستفادة

بدأت الدولة تنفيذ خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن جهودها لتخفيف الأعباء حول هذا القانون؛ حيث تتيح المنصة الرسمية التقديم الإلكتروني لهذه المساكن بكل يسر وشفافية. أكد المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الدكتور أحمد البحيري أن الدولة خصصت 16 ألف وحدة سكنية لاستيعاب هذه الفئة، مع ضمان عدم إخلاء أي مواطن من مسكنه قبل تأمين بديل ملائم.

الوحدات البديلة بنظام إيجار عادي وفق قانون الإيجار القديم

تأتي الوحدات السكنية البديلة بنظام إيجار عادي، مع مراعاة الدولة لظروف محدودي الدخل عند تحديد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات، مما يضمن توفير مسكن ملائم دون تحميل المستأجرين أعباء مالية إضافية؛ وهذا يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية المستأجرين ومصالح مالكي العقارات ضمن إطار قانون الإيجار القديم.

شروط الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة لقانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور البحيري أن هناك شروطًا محددة للاستفادة من الوحدات البديلة، حيث يستبعد من يثبت امتلاكه وحدة سكنية أخرى أو شقة مغلقة، بالإضافة إلى من لا يقيم فعليًا في العقار محل عقد الإيجار القديم. هذه الشروط تأتي في إطار تحقيق عدالة التوزيع وضمان وصول الدعم لمن يستحق فقط، وتحقيق استقرار اجتماعي متوازن.

ضمان الحقوق وتحقيق استقرار بالسكن وفق قانون الإيجار القديم

تسعى الدولة من خلال تنفيذ قانون الإيجار القديم إلى خلق توازن مرضٍ بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات؛ إذ تهدف إلى توفير بدائل سكنية عادلة تحفظ كرامة المواطن وتمنع الإخلاء التعسفي. يركز هذا التوجه على الاستقرار الاجتماعي، مرفقًا بإجراءات واضحة تتم عبر المنصة الإلكترونية لتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم.