وزير المالية يكشف موعد طرح الحزمة الضريبية الجديدة وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب إطلاق حزمة ضريبية جديدة تهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار لوضع حزمة إجراءات جمركية تسهل على الممولين أداء التزاماتهم بشكل أكثر يسرًا وسهولة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

الحزمة الضريبية الجديدة ودورها في تحسين مؤشرات المديونية

تسعى الحزمة الضريبية الجديدة التي يعتزم وزير المالية إطلاقها قريبًا إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال تحسين مؤشرات المديونية وتقليل الضغوط المالية على الدولة؛ إذ أوضح أحمد كجوك أن مصر تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لضبط المديونية، مما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة. هذه الإجراءات الضريبية ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة دون التأثير سلبًا على قدرة الممولين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين تحصيل الموارد المالية وحماية مصالح الأطراف الاقتصادية.

الإجراءات الجمركية الجديدة وتيسير التعاملات للممولين

تعمل وزارة المالية جنبًا إلى جنب مع وزارة الاستثمار على إعداد حزمة إجراءات جمركية تهدف إلى تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتسهيل التعاملات للممولين؛ حيث صرح الوزير أن هذه الإجراءات ستكون جزءًا من الحزمة الضريبية الجديدة وستشمل تحديث اللوائح وتبني آليات أكثر فعالية لضمان سرعة الإجراءات والتقليل من العقبات الروتينية. هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لتوفير بيئة تشجع على الاستثمار وتحفز القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو والتشغيل في السوق المحلي.

دعم التنمية الاقتصادية من خلال السياسات المالية والتشغيلية

جاء إعلان وزير المالية خلال مؤتمر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث تم التركيز على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. أكد أحمد كجوك أن استقرار الأسعار في الأسواق يمثل الهدف الأساسي الذي تستهدفه الحزمة الضريبية الجديدة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

• تطوير استراتيجيات ضريبية تضمن زيادة الإيرادات دون إثقال كاهل المكلفين.
• تحديث الإجراءات الجمركية لتسهيل وتبسيط عمليات التخليص وتسريعها.
• تحقيق استقرار الأسعار من خلال سياسات مالية متوازنة.
• تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل للشركات والمستثمرين.