وزير المالية يكشف عن مفاوضات لتقديم تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية

تدرس الحكومة العديد من التسهيلات بشأن الضريبة العقارية بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير عملية السداد الإلكترونية طوال العام، مع توسيع قاعدة الملتزمين وزيادة حد الإعفاء لجعل الالتزام أكثر طوعًا وقبولًا بين المواطنين.

تسهيلات الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء لتشجيع الالتزام

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تبني عدة تسهيلات بشأن الضريبة العقارية، تشمل استخدام طرق السداد الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول بمرونة على مدار السنة؛ بهدف جعل الإجراءات أكثر سهولة وبساطة للمواطنين، مع خطة واضحة لزيادة حد الإعفاء وتوسيع قاعدة المكلفين الضريبيين. هذه الخطوات تهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتخفيف العبء على المكلفين، ما يعزز من مشاركة الجميع في منظومة الضريبة العقارية دون عقبات بيروقراطية.

حلول متكاملة لقانون الإيجار القديم ومنصة إلكترونية تسهل التواصل

وجه رئيس الوزراء بضرورة إيجاد آلية متكاملة تقدم حلولاً وتسهيلات لجميع الأطراف المرتبطة بقانون الإيجار القديم، وهو ما أكده وزير المالية مستعرضًا العمل على إطلاق منصة إلكترونية قريبة تُسهم في تسهيل التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتوفير بدائل مناسبة بشروط ميسرة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لطمأنة المستأجرين والمالكين على حد سواء، وضمان تعاون مشترك يحقق مصلحة الجميع ضمن إطار قانوني مرن وإنساني.

ضرورة استكمال الملفات العالقة ودور الإعلام في تبسيط سياسات الضريبة العقارية

أشار الوزير إلى أن بعض الملفات المتعلقة بالضريبة العقارية وقانون الإيجار القديم تُرِكت لعدة سنوات دون معالجة، ما يتطلب اتخاذ قرارات قد تصطدم ببعض الرفض الشعبي؛ لذلك يؤكد على دور الإعلام في شرح السياسات بأسلوب موضوعي وبسيط يساهم في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. كما تناول الحوار جهود مواجهة التضخم واستقرار الأسعار، ودعم ملف التصدير لتحريك عجلة الاقتصاد، مع تأكيد الوزير على أهمية تغيير الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالضرائب والتي تنتشر لدى بعض فئات المجتمع، معتبرًا أن هذا التغيير ضروري لإعادة الثقة في المنظومة الضريبية.