وزيرة التخطيط تحدد نوفمبر موعدًا نهائيًا لطرح «السردية الوطنية» في الحوار المجتمعي

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: طرح الحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل

تُركز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على تصميم سياسات تدعم النمو والتشغيل في مصر، وقد أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن إطلاق هذه السردية للحوار المجتمعي عبر تطبيق «شارك» وموقع الوزارة الإلكتروني، ليتمكن خبراء الاقتصاد والمتخصصون من إبداء آرائهم ومقترحاتهم خلال الشهرين المقبلين.

آليات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم تنظيم فعالية لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من بينهم الفريق كامل الوزير ودكتور خالد عبدالغفار، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين. وتُعدّ هذه المبادرة خطوة مهمة لفتح حوار شامِل يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية بهدف المساهمة في تطوير سياسات داعمة للنمو والتشغيل ضمن إطار السردية الوطنية، التي تعمل على خلق تكامل بين برنامج الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027 ورؤية مصر 2030، مع مراعاة التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

مبادئ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

تسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى بناء نموذج اقتصادي جديد يركز على استقرار الاقتصاد الكلي وتحويل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، مع إعادة تعريف دور الدولة في هذا السياق. وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع، مستندة إلى الملاحظات والتوصيات التي تم جمعها من جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى توصيات اللجان الاستشارية وباقي الجهات ذات الصلة.

خطة عرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهمية مخرجات الحوار

تُتاح الفصول الكاملة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قريبًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، حيث ستستمر جلسات الحوار المجتمعي لمدة شهرين تنتهي في نوفمبر المقبل. ويشمل الحوار أيضًا استعراض مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025 الذي تنظمه وزارة الصحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، مما يعزز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتنموية لضمان تحقيق نتائج متكاملة ومستدامة.