وزيرة التخطيط تؤكد دور الحوار المجتمعي في تشكيل السردية الوطنية للتنمية

تبدأ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بمصر من أكتوبر 2024، حيث تركز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الحوار المجتمعي كأساس لصياغة هذه السردية التي تشكل خارطة الطريق الاجتماعية والاقتصادية للدولة للفترة ما بين العام المالي 2026/2027 وحتى 2030، وفقًا لقوانين تخضع لها الوزارة.

كيف يوجه الحوار المجتمعي صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُبنى على مشاركة مجتمع كاملة وليست حكومية فقط، حيث تم إعداد فصول السردية المختلفة بالاعتماد على بيانات دقيقة وأدلة وأُطر قانونية واضحة؛ إلى جانب تكليف خبراء متخصصين بوضع كل فصل لضمان التخصص والدقة. ومن منطلق ذلك، تُعقد جلسات نقاشية متعددة تتيح الاطلاع والتفاعل، بما قد يؤدي إلى إضافة توصيات أو مراجعات. كما توفر منصة “شارك” الإلكترونية فرصة حقيقية لكل مواطن للاطلاع والمشاركة، معززة بذلك النهج التشاركي في تشكيل السياسات.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات النمو الاقتصادي المستهدف

تُبرز السردية الوطنية نقطة مهمة تتمثل في تحديد نموذج الاقتصاد المستهدف، حيث ركزت مصر على تعزيز البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم عمليات التصنيع والتصدير؛ مما يفتح آفاقًا جديدة في القطاعات الإنتاجية. وتؤكد الوزيرة على أهمية الاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات التي تضمن استمرارية هذا النمو عبر تركيزها على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة كبرى، بالإضافة إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فالاستثمار في هذه القطاعات يُعد جزءًا رئيسيًا من خطة التنمية الشاملة.

تكامل الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تُجسّد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التكامل بين مختلف الاستراتيجيات مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والاستراتيجية الصناعية، حيث تعمل هذه التكاملات على تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الموارد اللازمة للنمو. يوضح ذلك كيف تُترجم هذه الخطط إلى أهداف تنموية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مصحوبة بجداول زمنية دقيقة لكل جهة تنفيذ، مما يعكس وضوح التنسيق والتكامل بين التوجهات التنموية المختلفة، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة التصنيع والتصدير.

تشير تصريحات وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستغل قاعدة قوية من البنية التحتية لتعزيز منظومة التصنيع والتصدير، مع تبني السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعكس رؤية شاملة تكاملية. عبر الحوار المجتمعي وأدوات المشاركة الرقمية، يتم تكييف هذه الرؤية مع الاحتياجات الواقعية والأولويات الوطنية التي تؤدي إلى نمو مستدام وقادر على المنافسة عالمياً. من هنا يظهر مدى أهمية التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالبيانات والتواصل المفتوح بين جميع الأطراف في تحويل الأهداف إلى نجاحات حقيقية على الأرض.