وزيرة التخطيط تؤكد تصعيد الإنفاق على التنمية البشرية كخطوة أساسية للدولة

الإنفاق على التنمية البشرية يُعتبر من أبرز الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، إذ يشكل عمادًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات وبرامج قومية تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو نهج مستمر عبر السنوات الماضية ومُعزز في الموازنة العامة الحالية.

دور الإنفاق على التنمية البشرية في تعزيز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مختلف المحافظات والقرى، أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى منظومة الدعم الاجتماعية التي تشمل دعم السلع التموينية والمعاشات المختلفة؛ ما يعكس التزام الدولة باستخدام الإنفاق على التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما شهدت الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية البشرية نموًا متسارعًا خلال العقد الأخير، بما يشير إلى توجه واضح لتعزيز رأس المال البشري، الذي يعد من العوامل الرئيسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بشكل مستدام، وهذا الاستثمار يتضح من خلال التركيز على البرامج التي توظف الموارد بشكل يحقق نتائج ملموسة على مستوى الأفراد والمجتمعات.

زيادة مخصصات الصحة ضمن أولويات الإنفاق على التنمية البشرية في خطة الدولة

في سياق الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، التي تدرس أمام مجلس النواب، بينت وزيرة التخطيط أن هناك زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة وصلت إلى 64% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى حرص الحكومة على تطوير منظومة الصحة العامة وتوفير خدمات طبية أفضل لجميع الفئات الاجتماعية؛ بما يعزز من جهود الحماية الاجتماعية المستمرة.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة للإنفاق على التنمية البشرية، التي تعمل على دعم القواعد الصحية والتعليمية والبنية التحتية الاجتماعية، لضمان بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل يعود بالنفع على الجميع.

كيف تساهم البرامج والمبادرات في دعم الإنفاق على التنمية البشرية ورفع جودة الحياة

تُعد المبادرات الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية من أهم الأدوات التي تُسخّر موارد الدولة للإنفاق على التنمية البشرية؛ حيث تركز على توفير الدعم المالي، والخدمات الأساسية، وفرص التعليم والتدريب المهني، وهي تدعم جهود الدولة في بناء قاعدة صلبة لتحسين مستوى المعيشة.
ومن خلال هذه البرامج:

• توفير الدعم الغذائي عبر منظومة السلع التموينية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا
• تعزيز منظومة المعاشات لتحسين دخل كبار السن والعمال السابقين
• إطلاق برامج تكافلية تضمن وصول الدعم للأسر غير القادرة على الاعتماد على نفسها
• تنفيذ مشاريع تنموية في القرى والنواحي لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات

كل ذلك يعكس أهمية الإنفاق المستمر والمركز على التنمية البشرية، بما يسهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.