وزارة الداخلية توجه تحذيراً جديداً للمسافرين عبر المنافذ الليبية وتأثيره على رحلاتهم
وزارة الداخلية الليبية أكدت على أهمية الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات السفر عبر المنافذ المختلفة، حفاظاً على سلامة المسافرين وضمان انسيابية الرحلات دون تعقيدات قانونية أو مساءلة قد تترتب على المخالفات.
التزام المسافرين بالقوانين المنظمة للسفر عبر المنافذ الليبية
وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً هاماً لكافة المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ليحرصوا على الالتزام التام بالتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسفر؛ وهو ما يُعد أمرًا ملزماً لضمان سلامتهم وتفادي أي عراقيل قانونية أثناء التنقل. وأكدت الوزارة عبر منشوراتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن الالتزام بهذه الإجراءات هو ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها، وأن التقيد بها يساعد في تسهيل حركة المسافرين دون تعقيدات أو تأخير.
الإفصاح عن الأموال والضوابط القانونية للسفر عبر المنافذ
شددت وزارة الداخلية الليبية على أن التصريح الكامل عن المبالغ المالية التي يحملها المسافر، حتى في حالات الترانزيت، أمر ضروري يمنع أية مخالفات قانونية قد تؤدي إلى مساءلة. يأتي هذا التأكيد في إطار حرص الوزارة على مكافحة أي عمليات غير قانونية أو محاولات التهرب من القوانين المالية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تنبه الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام شرائح الهاتف المحمول؛ فمن الضروري شراء الشرائح من الشركات المعتمدة فقط، مع منع تسليمها لأي طرف بعد العودة من السفر، تجنباً لاستغلالها في عمليات نصب أو أنشطة تهدد الأمن الوطني.
ضوابط التصوير ومنع الاتجار ببطاقات الأغراض الشخصية للمسافرين
أصدرت وزارة الداخلية الليبية تحذيراً واضحاً بشأن الاستخدام غير المصرح به للهواتف في تصوير الأشخاص أو المنشآت في الدول الأخرى، محذرة من العواقب القانونية التي قد تواجه المسافر في حال عدم الحصول على إذن مسبق لذلك التصوير. كما ركزت الوزارة على منع أي تعاملات تجارية متعلقة ببطاقات الأغراض الشخصية، مثل بطاقات الدولار، وعدم استخدامها في أنشطة غير قانونية، مؤكدة أن تلك الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون الليبي بصرامة. وأخيرا، أكدت الوزارة أن أي مخالفة لتعليمات السفر ستعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية داخل ليبيا أو خارجها، مشددة على ضرورة تعاون الجميع في الحفاظ على أمن وسلامة عمليات السفر عبر المنافذ الليبية.
البند | الوصف |
---|---|
الإفصاح عن الأموال | إلزامي لجميع المسافرين حتى في الترانزيت، لتجنب المساءلة القانونية |
استخدام شرائح الهاتف | شراء من الشركات المعتمدة، وعدم تسليمها لأي طرف بعد العودة |
التصوير الخارجي | حظر التصوير دون إذن رسمي لتجنب المشاكل القانونية |
بيع بطاقات الأغراض الشخصية | ممنوع قانونياً ويعرض المخالفين للعقوبات |
المساءلة القانونية | تطبق داخل وخارج الأراضي الليبية على المخالفين للتعليمات |