لمستأجرو الإيجار القديم: خطوات الحصول على شقة تمليك من الدولة في 2024

يبحث مستأجرو الإيجار القديم المتضررون عن كيفية الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي، حيث أعلنت الحكومة رسميًا عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي كخيار ضمن الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع بدء الحجز على هذه الوحدات في أول أكتوبر القادم.

تفاصيل نظام الإيجار التمليكي للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء أعلن طرح 16 ألف وحدة سكنية بديلة ضمن نظام الإيجار التمليكي، والتي يمكن للمستأجرين المتضررين التقديم عليها من خلال منصة إلكترونية مخصصة. وأضاف أن الحكومة تؤكد عدم قيامها بطرد أي مستأجر، بل تسعى إلى توفير وحدات بديلة بنظام إيجار عادي تراعي محدودي الدخل، مع استبعاد من يمتلك شقة أخرى أو غير مقيم في الوحدة المؤجرة سابقًا من الدعم الحكومي لاستلام شقة بديلة. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بالمادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنح المستأجرين حقوقًا واضحة في الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك.

شروط وآليات التقديم لوحدات الإيجار التمليكي بنظام التمويل العقاري للمستأجرين

ينص مشروع القرار على عدة شروط رئيسية للحصول على الوحدة السكنية بنظام الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري، منها إلزام المتقدم بأن يكون شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا للوحدة، وألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب، بالإضافة إلى عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. كما يجب أن تكون الوحدة المطلوبة ضمن المحافظة نفسها ونفس الاستخدام، مع تقديم إقرار موثق بالالتزام بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة. يُقدم الطلب عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية متابعة حالة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، البيانات المالية، والحالة الاجتماعية، وأوراق ذوي الإعاقة إن وجدت. ويُراعى تقديم الطلب ورقيًا عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني، مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.

آليات التخصيص وترتيب الأولويات في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

تضمنت آلية التخصيص إشراف وزارة الإسكان والمرافق وهيئات المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتم التنسيق لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وإعداد البيانات الفنية ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويشمل نظام التخصيص عدة خيارات متنوعة بين الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، بالإضافة إلى التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط وفقًا لشروط محددة. وتتم مراجعة الطلبات وفحص استيفاء الشروط من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، مع إتاحة حق التظلم في حال الرفض، مع البت في التظلمات خلال شهر. ويُرتب المستفيدون حسب أولويتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتد لهم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد، والثانية للباقين ممن امتدت لهم العقود، مع التقييم بناءً على المعايير العمرية والدخل والحالة الاجتماعية. ويُلزم المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص حسب نظام السداد المختار، وإلا يفقد أولوية الحجز، مع فرض استخدام الوحدة لغرضها المخصص وإلا تُسحب منه مع حق الدولة في اتخاذ اللازم قانونيًا.