كامل الوزير يعلن عن مبادرة حكومية جديدة لدعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من خلال تدشين صندوق تمويلي يضم البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات التشغيل، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وتنشيط القدرة الإنتاجية للمصانع.
كيفية دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة عبر الصندوق الجديد
تقوم المبادرة على تأسيس صندوق تحت رعاية البنك المركزي المصري يضم بنوكًا محلية مختلفة، يهدف إلى تمويل المصانع المتعثرة بطريقة مبتكرة عبر دخول البنوك في حصص ملكية تصل إلى 25% من قيمة المصنع الممول؛ مما يساهم في توفير الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل تلك المصانع وتنشيطها. وبذلك، تسعى الحكومة إلى استعادة نشاط ما يقرب من 6000 مصنع متعثر، بهدف ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي.
أهداف المبادرة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والتشغيل
ترتكز هذه المبادرة على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وزيادة فرص العمل في مختلف المناطق الصناعية. يجلب هذا التوجه فرصًا لخلق وظائف حيوية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، حيث ترتبط كفاءة المصانع المستفيدة بالمبادرة بشكل مباشر بتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي على المستويين المحلي والدولي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية
جاء إطلاق المبادرة ضمن جلسة حوار مجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي عقدت برعاية رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أكدت الوزيرة أن هذه السردية تمثل إطارًا شاملاً لخطط الدولة الاقتصادية، وتهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة. كما تعزز المبادرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل في القطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| الصندوق التمويلي | يضم البنك المركزي والبنوك المحلية، حصة ملكية تصل إلى 25% |
| عدد المصانع المستهدفة | حوالي 6000 مصنع متعثر |
| الأهداف الرئيسية | إعادة الهيكلة، زيادة الإنتاج، دعم الاقتصاد الوطني، خلق فرص عمل |
| القطاعات المستهدفة ضمن السردية | الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة |
تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحفيز الانتعاش الصناعي، فهي توفر حلاً متكاملاً لإعادة ترتيب أوضاع المصانع المتعثرة وتفعيلها بصورة إيجابية؛ حيث تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الاستقرار المالي، وفتح فرص عمل جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية. تعزيز القطاع الصناعي عبر دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والبنكية لتحقيق نمو مستدام ومستقبل اقتصادي واعد.