قانون الإيجار القديم يتلقى ردًا مفاجئًا من وزير المالية يحسم الجدل

لن تُترك قضية مستأجري الإيجار القديم دون حلول مناسبة، حيث أشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى توجيهات رئيس الوزراء بإتاحة آلية للحصول على سكن بديل عبر منصة إلكترونية بشروط ميسرة وواضحة تلبي احتياجاتهم.

آليات جديدة لحماية مستأجري الإيجار القديم وتوفير سكن بديل مناسب

أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تضع نصب أعينها توفير دعم فعّال لمستأجري الإيجار القديم، قائلًا: نحن نسعى جاهدين لتقديم البدائل عبر آليات إلكترونية تُسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم للحصول على سكن جديد بشروط مريحة، تحترم حقوقهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية؛ لأن توفير السكن الملائم من الأولويات التي تضمن استقرار الأسر وحمايتها من الزيادات غير المنطقية أو الإخلاء القسري. بهذا، تحرص الدولة على التوازن بين تطور قطاع العقارات وضمان حقوق المستأجرين القدامى.

التحديات التي تواجه ملف مستأجري الإيجار القديم وأهمية الشرح الواضح

يواجه ملف مستأجري الإيجار القديم الكثير من التعقيدات بسبب ترك الملفات لفترات طويلة دون معالجة مستمرة، مما يجعل القرارات المتعلقة بهذا الملف محل جدل وعدم رضا من البعض، بحسب تصريح الوزير؛ وهو ما يستدعي عرض المعلومات بشكل مبسط وواضح لبناء علاقة ثقة مع المواطنين. يرى الدكتور كجوك أن الانزعاج الشعبي تجاه بعض القرارات الحكومية ينبع غالبًا من عدم الفهم الكافي لأسباب تلك القرارات، كما أشار إلى أهمية إعداد السياسات بشكل احترافي مع مراعاة التواصل الفعّال الذي يوضح الفوائد والتفاصيل للمواطنين مما يساعد في تخفيف ردود الفعل السلبية ويعزز القبول المجتمعي.

جهود وزارة المالية في التيسير على المواطنين ضمن قانون الإيجار القديم

قال الوزير إنه، رغم التحديات التي تواجهها القرارات الجديدة، تمت مراعاة مصالح المواطنين أثناء صياغة قانون الإيجار القديم والتعديلات المرتبطة به، وذلك عبر توفير تسهيلات في مجالات مختلفة مثل الضرائب التي تُفرض بالتزامن مع التشريعات الجديدة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المستأجرين. كما أشار إلى أن القرارات ليست منفصلة عن واقع الأفراد، بل إن صناع القرار هم جزء من المجتمع نفسه، مما يحفزهم على البحث الدائم عن حلول وسط تلبي متطلبات جميع الأطراف دون المساس بحقوق المواطنين أو أثقال كاهلهم.

• إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل بشروط ميسرة
• تبني برامج توعوية لشرح مواد قانون الإيجار القديم بوضوح
• تقديم تسهيلات ضريبية تواكب التغيرات القانونية الجديدة
• مراجعة مستمرة لملفات المستأجرين بهدف تحسين الحلول المقدمة

تقدم منصة (فيتو) تغطية مستمرة بكافة تفاصيل الأسعار الاقتصادية وأخبار الرياضة والسياسة، مع متابعة شاملة للدوريات العالمية والمحلية التي تهم جميع شرائح الجمهور، مما يعكس أهمية تحديث المعلومات وطرحها بحيادية ومهنية تلبي انتظارات المتابعين من مصادر موثوقة ومتنوعة.