شوبير يكشف كيف تحول موقف الزمالك القانوني من أرض أكتوبر إلى قضية سيادية
أزمة أرض الزمالك وُصفت بأنها أصبحت “سيادية”، وسط تأكيدات واضحة من الناحية القانونية والإجرائية بشأن موقف نادي الزمالك تجاه هذه الأرض، حيث كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الخطابات الرسمية والإجراءات المتخذة حول القضية، مؤكدًا تمسك النادي بحقوقه القانونية ومتابعته للأمر عبر القنوات الحكومية والقضائية.
موقف الزمالك القانوني من أرض أكتوبر واستراتيجية الرد الرسمي
أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك الدكتور كمال شعيب عدم وصول أي قرار رسمي بسحب الأرض سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشددًا على أن النادي تواصل بنشاط للتحقق من مصير الخطابات الواردة في بيان الوزارة. وحصل الزمالك على شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد تفيد بعدم تسلم الخطاب حتى تاريخ 1/9/2025، ما يعكس عدم تبليغ النادي رسميًا بهذا القرار. أما الخطاب الذي تلقاه الزمالك بتاريخ 29/2/2025، فهو خطاب قديم مؤرخ في 4/6/2025 صادر عن جهاز حدائق أكتوبر، ولا يحمل أي أثر قانوني لأنه وصل بعد فترة زمنية طويلة تفوق الثلاثة أشهر، وبالتالي لم يتضمن قرار سحب الأرض. واستنادًا إلى هذه المستندات، تم الرد قانونيًا عبر خطاب رسمي موثق يثبت موقف النادي ويتصدى للمعلومات غير الدقيقة الواردة في الخطاب القديم.
الإجراءات الحكومية والقضائية المتعلقة بأزمة أرض نادي الزمالك
تفاعل الملف وصل إلى أعلى المستويات الحكومية، حيث تم عرضه على مجلس الوزراء تحت إشراف وزير الإسكان، المسؤول المباشر عن القضية، بينما حاول وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي التدخل لكنه أكد أن الاختصاص يقع بوزارة الإسكان. إلى جانب ذلك، هناك بلاغات مقدمة للنائب العام للتحقيق في الواقعة، ويجري العمل ضمن الإجراءات القانونية المقررة، بأسلوب يضمن حماية حقوق نادي الزمالك. وبما أن القرار الرسمي مرتبط بوزارة الإسكان والنيابة العامة، فلا يمكن لأحد إصدار أحكام مسبقة أو تخمين نتائج التحقيقات الجارية، مما يجعل الصمت في هذه المرحلة هو الخيار الأفضل.
أهمية أرض أكتوبر لمستقبل نادي الزمالك والاستثمار الرياضي
يرى مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأرض تمثل مشروعًا استثماريًا واعدًا يمكن أن يرتقي بالنادي إلى مستويات متقدمة، ويضمن استقرارًا ماليًا وتنظيميًا يدعم مسيرة النادي الرياضية والاجتماعية. وبالرغم من الجدل والصخب على منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد الجميع أن القضية أصبحت ضمن اختصاصات الجهات السيادية الرسمية، مثل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والنيابة العامة، مما يلزم الجميع بالتحلي بالصبر والوقوف على نتائج الإجراءات الرسمية. وفي حال استرداد الأرض، سيكون ذلك محل ترحيب كبير من النادي والمؤيدين، إلا أن التعامل الواعي والمسؤول مع هذه المسألة هو السبيل الأمثل لتفادي نزاعات غير ضرورية في الوسط الرياضي.
- التحقق من تاريخ الخطابات الرسمية وعدم اعتماد القرارات غير الموثقة قانونيًا
- متابعة القضية من خلال القنوات الحكومية المختصة والتعاون مع الجهات القضائية
- تأكيد التمسك بالحقوق الاستثمارية للنادي وتحقيق الإنجازات الرياضية والمالية
- الحفاظ على الهدوء وضبط المواقف في وسائل التواصل الاجتماعي لتفادي الصراعات الرقمية