شروط جديدة من الضمان الاجتماعي لإعادة تسوية المعاشات والمستندات الأساسية المطلوبة
يحرص صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا على تنظيم إعادة تسوية المعاشات وفق شروط محددة لضمان حقوق المستفيدين بدقة عالية، حيث تتطلب هذه العملية تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات الوظيفية والمالية الخاصة بكل مضمَن، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش المستحق.
المستندات الأساسية لإعادة تسوية المعاشات في الضمان الاجتماعي الليبي
تنص شروط إعادة تسوية المعاشات على ضرورة تقديم مجموعة من المستندات الهامة التي تضمن مراجعة دقيقة وشاملة لحالة المضمون، ومنها:
- طلب كتابي يقدمه المضمون يوضح فيه الأسباب الداعية لإجراء إعادة التسوية
- نموذج رقم (107) الذي يحتوي على مدة الخدمة التأمينية، خاصة في حالة طلب احتساب مدة خدمة إضافية
- بيان تفصيلي بالمدة التقاعدية مع إثبات ترجيع قيمة مكافأة نهاية الخدمة، شرط أن يكون الترجيع خلال سنة من تاريخ الإحالة على المعاش
- تسلسل مفصل للمرتبات في حال وجود طلب لاحتساب عمل إضافي أو مكافآت، مصحوبًا برسالة إحالة من جهة العمل تشرح أسباب التعديل وقرارات الصرف
- موافقة جهة العمل الأصلية متى ما كان المضمون يعمل لدى جهة عمل ثانوية أو فرعية
- تسلسل الحياة الوظيفية المعدل مع رسالة توضيحية من جهة العمل تبين أسباب التعديل
- تغطية أي فترة بعد 1 يونيو 1981 لم يعمل بها المضمون
- نموذج الرقم الوطني لإثبات الهوية وربط البيانات بدقة
أهداف إعادة تسوية المعاشات لتوثيق الحقوق وتحسين دقة الحساب
تهدف إجراءات إعادة تسوية المعاشات في صندوق الضمان الاجتماعي إلى ضمان تحقيق عدة نتائج أهمها:
- ضمان دقة احتساب المعاشات حسب المدة الفعلية للخدمة التي قضاها المضمون
- تصحيح وتحديث البيانات الوظيفية والمالية التي قد تكون شهدت أخطاء أو تغييرات غير معتمدة
- تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات المضمونين لضمان حقوقهم كاملة
كيفية تقديم طلب إعادة تسوية المعاشات ومتطلبات المستندات الرسمية
تتم عملية إعادة تسوية المعاش باتباع خطوات واضحة لضمان قبول الطلب ودقته، وهي كالآتي:
- تقديم طلب كتابي موضح فيه أسباب إعادة التسوية مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة
- التأكد من تعبئة نموذج (107) في حال الرغبة باحتساب مدة خدمة إضافية
- استيفاء بيان المدة التقاعدية وإثبات الترجيع لمكافأة نهاية الخدمة ضمن الإطار الزمني المحدد
- إرفاق تسلسل المرتبات والرسائل الرسمية من جهة العمل التي تبرر أي تعديل أو إضافة مالية
- الحصول على الموافقات الرسمية من جهات العمل ذات العلاقة وخاصة في حالة وجود وظائف فرعية أو ثانوية
- توثيق البيانات الشخصية باستخدام نموذج الرقم الوطني لضمان ربط المقاطع المالية والوظيفية بشكل رسمي
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تعزيز حقوق المضمونين، وتحسين دقة الحسابات التأمينية، ومواكبة التغيرات التي قد تطرأ على البيانات الوظيفية والمالية الخاصة بكل مضمَن، بما يحفظ لهم حقوقهم المعتدة في الضمان الاجتماعي.