سكن لكل المصريين 7: فرصة الحجز مستمرة حتى 14 سبتمبر بدون انتظار

تتابع الحكومة المصرية جهودها لتطوير قطاع الإسكان من خلال الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، التي تسعى لترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الاقتصاد البيئي بحلول عام 2030، وهذا ما تم استعراضه خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ملفات الإسكان المهمة وموقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالي.

أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر وترشيد استخدام الموارد

ركزت الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين جودة بيئة العمران بشكل مستدام، حيث أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستراتيجية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة، وتحسين وسائل النقل الحضري بما يتماشى مع الحفاظ على البيئة. كما تضمنت الرؤية تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال اعتماد البناء الأخضر كأسلوب رئيسي في التطوير العمراني، مما يسهم في كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وحماية المحيط البيئي من التلوث والتدهور.

خارطة طريق التحول للبناء الأخضر في مصر خلال الفترة 2025-2030

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن خطة تنفيذية للتحول تدريجيًا نحو البناء الأخضر على مدار السنوات القادمة، تشمل مجموعة من الحوافز البنائية التي تشجع القطاع الخاص والعام على تبني معايير البناء المستدام، إضافة إلى إطلاق برامج توعية تهدف لتثقيف الجهات المعنية وأفراد المجتمع بأهمية البناء الأخضر. وتم كذلك طرح منصة إلكترونية متخصصة في العمران الأخضر لربط جميع الأطراف المعنية وتسهيل تنفيذ المشاريع، إضافة إلى استعراض مشاريع الطاقة المتجددة المتكاملة وزيادة المساحات الخضراء في المدن الجديدة، حيث تم اعتماد هذه الخطوات كركائز مهمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.

الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية والمبادرات السكنية الداعمة

تم خلال الاجتماع تقديم تقرير مالي من المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، يوضح إيرادات ومصروفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على تمويل مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وحدائق الفسطاط، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتعظيم الموارد وتسريع معدلات التنفيذ. كما استعرض وزير الإسكان موقف الأراضي السكنية الحالية وطروحاتها، متناولًا مبادرة “بيتك في مصر” الموجهة للمصريين بالخارج والتي تقدم حوالي 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية. إلى جانب ذلك، تناول تقرير الموقف التنفيذي لمبادرة “سكن لكل المصريين 7″، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، والتي من المتوقع إغلاق باب الحجز لها في 14 سبتمبر الجاري، ما يعكس استمرار الدعم الحكومي لتعزيز فرص تملك السكن بالمجتمع.