سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-9-2025 وتحديثات البنوك المصرية اليومية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-9-2025 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، حيث حافظ الدولار على مستوياته بثبات مع فروق طفيفة بين البنوك المختلفة.

تحليل حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-9-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-9-2025 تباينًا طفيفًا بين البنوك المختلفة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرفية، إذ سجلت البنوك أسعار شراء تتراوح بين 48.43 و48.53 جنيهًا مصريًا، مقابل أسعار بيع بين 48.55 و48.65 جنيهًا؛ ما يدل على رغبة البنوك في الموازنة بين العرض والطلب خلال التعاملات اليومية.

مقارنة سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية اليوم

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 48.43 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع، مسجلاً استقرارًا مع حرص البنك على ضبط سعر الصرف لضمان استقرار الأسواق؛ بينما أظهرت البنوك التجارية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية أسعار شراء متقاربة بلغت 48.45 جنيه، وأسعار بيع عند 48.55 جنيه تقريبًا، أما بنك القاهرة فقد سجل سعر شراء أعلى قليلًا عند 48.53 جنيه، مع سعر بيع 48.63 جنيه.

تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم الاثنين

توزعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-9-2025 في البنوك الكبرى على النحو التالي:

• في بنك مصر، بلغ سعر الدولار 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيهًا للبيع
• البنك الأهلي المصري سجل أسعار شراء للدولار عند 48.45 جنيهًا، وبيع عند 48.55 جنيهًا
• بنك القاهرة حقق سعر شراء للدولار أعلى عند 48.53 جنيهًا، وسعر بيع 48.63 جنيهًا
• في بنك الإسكندرية، سجل الدولار 48.45 جنيهًا للشراء، مقابل 48.55 جنيهًا للبيع

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تعكس أحدث مؤشرات السوق الداخلي مع وضوح التزام البنوك بتوفير سعر عادل يتناسب مع تقلبات النقد الأجنبي والإجراءات الاقتصادية السائدة.

تُظهِر الأسعار اليومية استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن تحركات السوق تظل رهينة بالتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، كما أن هذه السعرية توضح قدرة البنوك على إدارة عرض وطلب الدولار بصورة متوازنة توفر الحماية للمستهلكين والاقتصاد الوطني.