سؤال برلماني يكشف محاولات التحايل على نظام البكالوريا الجديد للطلاب

تساءل عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مدى مطابقة تطبيق نظام البكالوريا الجديد للقانون، مشيرًا إلى وجود تحايل ومحاولات فرض هذا النظام على الطلاب وأولياء الأمور بالقوة والرغبة في تصدير موقف نجاح غير حقيقي.

تعديلات قانون التعليم ونظام البكالوريا الجديد بين الواقع والنص القانوني

حددت المادة (٣٧ مكرر) من تعديلات قانون التعليم التي أقرتها البرلمان هذا العام أن نظام البكالوريا هو نظام اختياري للطلاب، حيث يمكن للطالب اختيار الانضمام إليه أو الاستمرار في النظام القديم، دون أي إجبار أو ضغط عليه، فقد نص القانون بوضوح على أن القرار ليس إلزاميًا على أحد؛ إلا أن تصريحات وزير التربية والتعليم في اجتماع ٣١ أغسطس مع حوالي أربعة آلاف مدير تعليم ثانوي تضمنت عكس ذلك، إذ طالب المديرين بإقناع الطلاب وأولياء أمورهم بالالتحاق بالنظام الجديد، مع توجيه مباشر بمتابعة أعداد المنتسبين للنظام يوميًا. هذا الموقف يدل على وجود رغبة في فرض النظام عبر تحفيز الإدارة المدرسية بما قد يخرج عن نطاق الاختيار الحر.

التضييق على الطلاب الراغبين في النظام القديم وتحويل الاختيار إلى إجبار

أكد النائب البياضي أن ما يحدث في بعض المدارس الحالية يوضح حالة من التضييق على الطلاب الذين يفضلون مواصلة التعليم بالنظام القديم، إذ يتم إجبارهم على الانتقال إلى مدارس بعيدة أو ذات كفاءة أقل، في خطوة تعد تحايلاً مباشرًا على نص القانون؛ حيث يتحول النظام من اختياري إلى نظام إجباري دون مبرر قانوني واضح. هذه الإجراءات تمثل ضغطًا غير مبرر على الطلاب وأولياء الأمور، مما يجعل هدف الوزارة غامضًا بين محاولة إظهار نجاح النظام الجديد وفرضه قسرًا.

ضرورة تطوير نظام البكالوريا عبر الإعداد والإقناع لا بالإجبار والتلاعب

أكد الدكتور البياضي دعمه الكامل لأي جهود تطويرية تهدف لتحسين جودة التعليم، لكنه أشار إلى أن التطوير الحقيقي لا يتحقق بالتحايل أو التهديد، بل يجب أن يترافق مع دراسة مستفيضة وإعداد شامل، إلى جانب إقناع الطلاب وأوليائهم بإيجابيات النظام. ما يحدث حاليًا لا يعدو كونه تجربة قسرية تمارس على الطلاب؛ فهم ليسوا فئران تجارب لإثبات نجاح غير حقيقي، كما أن هذا النوع من التغيير السريع وغير المدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بجودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.

• تعديلات قانون التعليم صرحت بأن نظام البكالوريا اختيار حر للطلاب.
• التصريحات الإدارية تضغط على المديرين لإقناع الطلاب بالالتحاق بالنظام الجديد.
• التضييق على الطلاب الراغبين في النظام القديم عبر نقلهم إلى مدارس أقل كفاءة.
• تحويل الاختيار إلى إجبار يلغي روح المادة القانونية ٣٧ مكرر.
• ضرورة تطوير النظام تكون عبر إعداد مدروس وإقناع لا بالقسر والتجارب غير المدروسة.