خفض الفائدة يؤثر على التضخم في أغسطس.. هل نشهد استمرار الانخفاض؟

خفض الفائدة يرسم المشهد الاقتصادي المصري، حيث من المتوقع أن يستمر تضخم أغسطس 2025 في الهبوط بوتيرة ملحوظة، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع ضغوط الأسعار. يشير الخبراء إلى أن معدل التضخم سينخفض بشكل واضح، متزامنًا مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

توقعات استمرار انخفاض التضخم في أغسطس 2025

يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال استمرار انخفاض معدل التضخم في أغسطس 2025 بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، مع استقرار نسبي لأرقام التضخم حتى نهاية العام الحالي. تأتي هذه التوقعات عقب تسجيل يوليو الماضي تباطؤًا ملحوظًا في معدل التضخم الذي وصل إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. يعزو عبدالعال هذا الانخفاض إلى تراجع القوة الشرائية وضعف الطلب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة استقرار سعر الدولار، وهو عامل أساسي يساهم في تحسين المشهد التضخمي. وفي السياق ذاته، أشار استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية بمشاركة 13 محللًا اقتصاديًا من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، إلى أن التضخم في المدن المصرية سيواصل نزوله خلال أغسطس 2025، مستفيدًا من استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات العملات الأجنبية، مع غياب عوامل ترفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحصيلة الدولارية لمصر في يوليو سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 8.5 مليار دولار، مما يعزز قدرة السوق على امتصاص الصدمات التضخمية.

تحليل توقعات التضخم في النصف الثاني من 2025

تشير نتائج الاستطلاع الاقتصادي إلى ترجيح 85% من الخبراء استمرار تباطؤ التضخم في أغسطس 2025 بنسبة بين 1% إلى 2% على أساس سنوي؛ بينما يتوقع 15% منهم وجود ارتفاع طفيف بسبب الطلب الموسمي والضغط التضخمي العالمي. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، توقع 54% من المشاركين تسارعًا نسبيًا في معدلات التضخم خلال أكتوبر ونوفمبر عبر زيادات في أسعار المحروقات والكهرباء، وهي عوامل قد تثقل كاهل التراجع الحاصل. بالمقابل، يرى الباقون أن التضخم سيواصل هبوطه حتى نهاية 2025 نتيجة تحسن العوائد المالية وتحسن التدفقات الدولارية، خاصة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. تتباين تلك التوقعات بناءً على عوامل داخلية وخارجية تستمر في التأثير على مستوى التضخم في مصر، لكنها تجمع على أن معدل التضخم في أغسطس 2025 سيبقى ضمن نطاق الهبوط المدروس.

دور البنك المركزي في خفض الفائدة وتأثيره على التضخم

يعتمد البنك المركزي المصري على سياسة نقدية مرنة تركز على خفض الفائدة لمواجهة التحديات التضخمية، حيث أعلن في 28 أغسطس 2025 عن تخفيض سعر الفائدة إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض، و22% للعملية الرئيسية. وانعكس هذا القرار على توقعات التضخم في أغسطس 2025، مع تعزيز ثقة المركزي في أن معدلات التضخم ستميل للانخفاض خلال الفترة المقبلة، ما يفتح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي بشكل متتالي. يشدد المركزي على أن متوسط التضخم لعام 2025 قد يتراوح بين 14% و15%، إلا أنه يحذر من وجود مخاطر صعودية بسبب عوامل محلية وعالمية قد تؤثر سلبًا على الأسعار. مع ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات الحالية تقرب مصر من تحقيق مستهدف التضخم بحلول الربع الرابع من 2026، ما يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في ضبط التضخم، وتهيئة بيئة استثمارية تدعم النمو المستدام.

• خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% لدعم الاقتصاد
• تحسن معدل التضخم في أغسطس 2025 بعد تراجع ملحوظ في يوليو
• استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التدفقات الدولارية
• تفاوت توقعات المعدلات التضخمية في الأشهر القادمة
• تأكيد البنك المركزي على مخاطر صعودية مع optimism بتحقيق المستهدف