خفض الفائدة الأمريكية يترقب تأثيره على الأسواق المصرية في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2025، مع توقعات قوية بعودة خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يثير تساؤلات عن تأثير خفض الفائدة الأمريكية على مصر والأسواق الناشئة الأخرى. هذه الخطوة قد تحمل فرصًا وتحديات لمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.
توقيت وآليات اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل 2025 وتوقعات خفض الفائدة
يشير جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيعقد اجتماعه القادم في 16 و17 سبتمبر 2025، عقب فترة تراجع في تحركات أسعار الفائدة. في آخر اجتماع للفيدرالي في يونيو، تم تثبيت سعر الفائدة بين 4.25% و4.50%، للمرة الخامسة على التوالي، في محاولة للحفاظ على التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تظهر المؤشرات توجهًا نحو خفض الفائدة الأمريكية تدريجيًا خلال العام المقبل، مؤشرًا عليه احتمالية تخفيضات مرتين على الأقل في سبتمبر وديسمبر، بحسب توقعات بنك “أوف أمريكا” الاقتصادية.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على مصر والاقتصاد المصري
يرى الخبراء أن خفض الفائدة الأمريكية يمثل فرصة مهمة لمصر، فهو يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل المعروفة بـ”الأموال الساخنة” ويزيد من تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصري في أدوات الدين والأسهم. وفقًا للخبير المصرفي محمد بدرة، أدى رفع الفيدرالي للفائدة منذ 2022 إلى مستويات تاريخية بنهاية 2023، قبل أن يبدأ في تقليصها اعتبارًا من سبتمبر 2024. هذا التراجع في الفائدة يفتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، خاصة مع العوائد المرتفعة على أدوات الدين المحلية التي تقدمها الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب.
أدوات الدين المصرية وجاذبيتها في ظل خفض الفائدة الأمريكية
تمتاز أدوات الدين المصرية بعوائد تنافسية تجذب المستثمرين في الأسواق الناشئة، خصوصًا عند انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية. تسعى مصر إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2025، في إطار خططها لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار للعام المالي الحالي. يعد هذا الإصدار محط اهتمام كبير في ظل تحقيق التوازن بين جذب تمويل خارجي مناسب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وسط توقعات بأن خفض الفائدة الأمريكية سيدعم تدفق الأموال إلى مثل هذه الأدوات.
| العام | توقعات خفض الفائدة الأمريكية | تأثير على مصر |
|---|---|---|
| 2025 | خفض مرتان متوقع في سبتمبر وديسمبر | زيادة تدفق استثمارات قصيرة الأجل والأدوات المالية |
| 2026 | ثلاث تخفيضات إضافية بنحو ربع نقطة مئوية | تحسين جاذبية أدوات الدين المصرية |
تتوقع التقديرات أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة نحو 3% وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أغسطس، مع احتمالات زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة. هذه المتغيرات قد تبقي على معدلات الفائدة الأمريكية ضمن النطاق المستهدف 3% إلى 3.25% خلال 2026، ما يدعم فرص تحسين بيئة الاستثمار في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.
تطرح تلك التوقعات إضافة مهمة لتحليل كيفية استجابة الأسواق المصرية لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تتوازى تحركات السوق مع البيانات الاقتصادية والمالية لمصر وتصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو أدوات الدين والأسهم المحلية بطريقة تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.