خبير اقتصادي يكشف مفاجأة تغير سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي تفرح اليمنيين

شهد سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي تقلبات ملحوظة خلال الأيام الماضية، لكن العودة التدريجية للسعر ضمن نطاق البنك المركزي في عدن بين 425 و428 ريالًا تعكس استقرارًا نسبيًا يُسعد السوق والمواطنين على حد سواء. هذا التوازن الجديد يشير إلى تحسن في المشهد الاقتصادي رغم التحديات الراهنة.

تحليل أسباب تقلبات سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والتأثيرات الاقتصادية

أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن السعر الحالي للريال اليمني مقابل الريال السعودي يقترب من مستوى توازني يمكن الحفاظ عليه خلال المدى المتوسط، مع احتمالية القيام بتعديلات طفيفة حسب الضغوط الاقتصادية الموسمية والظروف المحيطة؛ فالارتفاعات الحادة التي شهدها السوق في نهاية يوليو كانت نتيجة مباشرة لتوقف صادرات النفط وشح تدفقات العملة الصعبة مما أدى إلى مضاربات دفعته لتجاوز المستوى الطبيعي إلى حدود 760 ريالًا، مما أثر سلبًا على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، بينما حقق العاملون بالدولار أرباحًا من هذا الوضع المضطرب.

الإجراءات الحكومية والبنك المركزي لضبط سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي

اتخذ البنك المركزي والحكومة خطوات احترازية مهمة تضمنت تشديد الرقابة على الصرافين وتنظيم عمليات الاستيراد بهدف ضبط سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وتحجيم التقلبات العالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي؛ هذه الإجراءات ساعدت على تصحيح السوق بشكل سريع ومنع المزيد من الاضطرابات، رغم أن هذه التغييرات أثرت بشكل مباشر على المغتربين وإيرادات الحكومة المحلية، ما يتطلب استمرارية التنسيق لضمان ثبات السعر.

العوامل المستقبلية لاستقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والتحديات المحتملة

أكد الفودعي أن استمرار استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي يتوقف على تضافر الجهود بين السلطات الحكومية والبنك المركزي، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات النفطية وتحسين الاحتياطات النقدية الوطنية؛ كما شدد على ضرورة مراقبة الضغوط البنيوية التي قد تدفع السعر إلى الارتفاع مجددًا، مع التنويه إلى أن توجيه البنك المركزي لمشتريات البنوك والصرافين خلال الاضطرابات كان خطوة فعالة لحماية السوق من المضاربين وضبط الأسعار، ما يعكس أهمية الدور المنسق في مواجهة التقلبات النقدية.

• تعاون البنك المركزي مع الجهات الحكومية ضروري لتحقيق الاستقرار.
• تحسين الاحتياطيات النقدية يعزز قدرة السوق على الصمود.
• مراقبة مضاربات السوق تحد من أي ارتفاعات غير مبررة.
• دعم الصادرات النفطية يقلل من الاعتماد على العملة الأجنبية.