تعديلات قانون الإيجار الجديد تُفعّل قرار طرد مستأجر لانتهاكه العقد

حصل القانون الجديد للإيجار لعام 2025 على اهتمام واسع بعد صدور أول حكم طرد تنفيذي يؤكد جدية تطبيقه، حيث تمكنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان من الحصول على حكم نهائي ينص على تسليم الشقة السكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار، مما يعكس تغييرًا جذريًا في آليات التعامل مع عقود الإيجار القديمة والجديدة.

تفاصيل حكم الطرد الأول وفق قانون الإيجار الجديد 2025

نجح مكتب المحامية نهاد أبو القمصان في الحصول على أمر طرد تنفيذي صادر بناءً على عريضة المحكمة، حيث قضت المحكمة بتسليم الشقة السكنية إلى مالكها فور انتهاء مدة عقد الإيجار، وكان الأساس قانونيًا بدعوى طرد في أول درجة واستئناف بعدها؛ وهذا يوضح أن القانون الجديد يتيح للمالك استعادة ممتلكاته بسهولة بعد انتهاء القانون المنظم للعقد. من الجدير بالذكر أن إجراءات التسليم في القانون الجديد لا تتطلب رفع دعوى قضائية بل تمتلك السلطة لإصدار أمر على عريضة، ما يسرع من تطبيق حقوق المالكين ويساعد على تنظيم العلاقة بين الطرفين.

آليات الطرد في عقود الإيجار القديم وشروطها في القانون الجديد

فيما يخص عقود الإيجار القديم، أوضحت أبو القمصان أن الطرد يتم وفق شروط محددة نص عليها قانون الإيجار الجديد 2025، تشمل توفر شقة أخرى بديلة للمستأجر، أو في حال إغلاق العقار بدون سبب لأكثر من سنة، بالإضافة إلى مرور أكثر من 7 سنوات على العقار موضوع العقد؛ وبذلك يضمن القانون حقوق كل طرف بشكل متوازن، كما يؤكد عدم استمرار العلاقة الإيجارية إلى الأبد. يجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط استحداثية تهدف إلى حماية المالك من التأجيل المطول لاستعادة عقاره، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر فرصًا عادلة للانتقال أو الاستئجار البديل.

تأكيد أهمية العقد محدد المدة في قانون الإيجار الجديد 2025 وآثاره القانونية

أكد قانون الإيجار الجديد أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستكون من خلال عقد إيجار محدد المدة فقط، مما يلغي فكرة استمرارية الإيجار بصورة دائمة أو لأجل غير محدد، وهو ما يعكس توجهًا حديثًا لتنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين؛ حيث يصبح العقد محدد الزمن، وما بعد انتهاء المدة يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة للمالك أو مواجهة إجراءات الطرد المنصوص عليها قانونًا. وضحت المحامية أبو القمصان أن تطبيق القانون لا يزال يشهد مقاومة من بعض المحامين، إلا أن الأحكام الصادرة تُظهر أن آليات التنفيذ جادة ومفعلة، مما يرسخ أركان حقوق الملكية ويحفظ مصالح المستأجرين ضمن الأطر القانونية الجديدة.

ملاحظات هامة حول تطبيق قانون الإيجار الجديد 2025 وأوامر الطرد التنفيذية

تؤكد المحامية نهاد أبو القمصان أن صدور أمر الطرد التنفيذي في أولى تطبيقات القانون الجديد يمثل مرحلة مهمة في تأكيد تنفيذ نصوص القانون، وأن الحديث عن عدم دخول القانون حيز النفاذ أو رفض الأوامر غير دقيق؛ لأن طلبات تنفيذ الأحكام بدأت فعليًا تحصل على الموافقات القضائية اللازمة. هذه التطورات تؤكد وجود إرادة جادة لوضع حد للإيجار مدى الحياة، مما يعزز حقوق المالكين ويفرض على المستأجرين احترام المدد القانونية، وتضع الجميع أمام واقع جديد في العلاقة الإيجارية على مستوى القانون والشارع القانوني.