تزوير تواريخ الصلاحية يكشف شبكة غش واحتكار تهدد سلامة المستهلكين

تعيش السوق المغربية هزة قوية بعد ضبط كميات هائلة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، خاصة في مناطق بوسكورة وعين السبع بالدار البيضاء، ما أثار قلقًا واسعًا حول سلامة المستهلكين وفرض تساؤلات عن جدوى إجراءات الرقابة الحالية. هذه الأزمة تكشف حجم التحديات التي تواجه حماية المستهلك في مواجهة عمليات الغش والخداع.

تفاصيل ضبط المواد الغذائية المنتهية في السوق المغربية وتأثيرها على سلامة المستهلك

ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية جاء نتيجة تحقيقات دقيقة في بوسكورة وعين السبع، حيث كانت هذه المواد معدة للاستهلاك البشري ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وخرقًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك التي تفرض معايير صارمة لضمان سلامة المنتجات. كشف هذا الحدث عن تفشي ممارسات تزوير تواريخ الصلاحية بشكل مستمر، ما يضع ثقة المواطنين في السوق الوطنية تحت ضغط شديد ويبرز حاجتهم للبيئة الاستهلاكية الآمنة.

دور الجمعية المغربية لحماية المستهلك في مواجهة تزوير تواريخ الصلاحية وتعزيز مراقبة السوق

الجمعية المغربية لحماية المستهلك أصدرت بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استيائها من تفشي ظاهرة التزوير، مؤكدة أن هذه الممارسات تجاوزت حدود الخطأ الفردي لتصبح تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة؛ إذ توازي جريمة تسعى لتقويض الحق الدستوري في الاستهلاك الآمن. وأشارت الجمعية إلى وجود شبكات منظمة تستغل ثغرات النظام الرقابي، ودعت إلى تعزيز تطبيق القانونين 31.08 و104.12 اللذين يجرمان الغش وتحكم حرية الأسعار والمنافسة، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة آليات الرقابة لمنع توسيع دائرة الانتهاكات.

الإجراءات المقترحة لتعزيز حماية المستهلك والرقابة على سلسلة توزيع المواد الغذائية

رغم النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والمصالح الصحية في إحباط عمليات الغش، شددت الجمعية على أهمية اتخاذ خطوات أكثر صرامة، خاصة عبر تشديد الرقابة على وحدات التخزين والتوزيع، لا سيما في الضواحي والأسواق الشعبية التي تُعد نقاط ضعف يسهل اختراقها. كما طالبت بتعزيز الرقابة الرقمية لتتبع عمليات التوزيع وضمان الشفافية، مع التركيز على تطبيق العقوبات القانونية بشكل صارم ليكون الردع فعالًا ضد المخالفين. إضافة إلى ذلك، أكدت على إطلاق حملات توعوية مستمرة لتحفيز المستهلكين على الوعي واليقظة والإبلاغ عن أي مخالفات، مما يساهم في حماية المجتمع ويحد من المخاطر الصحية.

تظل صحة المواطن المغربي قضية لا يحتمل المساومة فيها، ويعكس هذا الحدث تجاوزات خطيرة تهدد المجتمع في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إن استمرار هذه الممارسات يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية في منظومة حماية المستهلك؛ بهدف ضمان شفافية السوق وتعزيز الثقة وحماية الأرواح من مخاطر التلاعب وجودة المنتجات.